الخارجية الأميركية تعرض الحصانة على حراس بلاكووتر المتورطين بقتل 17 عراقيا

اقتل واميركا تحميك

واشنطن - قالت صحيفة نيويورك تايمز ان محققي وزارة الخارجية الاميركية الذين يحققون في مقتل 17 عراقيا في حادث اطلاق نار في بغداد الشهر الماضي عرضوا على حراس شركة بلاكووتر الامنية حصانة من المساءلة.

وذكرت الصحيفة الاثنين نقلا عن مسؤولين في الحكومة الاميركية ان محققي مكتب الامن الدبلوماسي وهو جهاز التحقيق في الخارجية الاميركية لا يملكون في واقع الامر حق منح هذه الحصانة.

وقالت الصحيفة ان عرض الحصانة من المساءلة يمكن ان يمثل خطأ كبيرا في التحقيقات يؤدي الى تعقيد جهود محاكمة حراس بلاكووتر المتورطين في الحادث.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الذين لم تكشف عن هويتهم قولهم ان محققي وزارة العدل الاميركية الذين لا يملكون أيضا سلطة عرض اتفاقات الحصانة هذه لم يكونوا على علم مسبق بهذا الترتيب.

وجاء في التقرير انه عرض على كل حراس الامن المتورطين في حادث اطلاق الرصاص الذي وقع يوم 16 سبتمبر/ايلول ما وصفه مسؤولون بحصانة مقيدة.

وذكرت الصحيفة ان الحصانة المقيدة تعني حصول حراس الامن في الشركة الخاصة على وعد بعدم محاكمتهم عن اي شيء يقولونه في لقاءاتهم بممثلي السلطات الاميركية مادام ما يقولونه صحيحا.

ولشركة بلاكووتر الامنية الخاصة ومقرها نورث كارولاينا نحو 1000 موظف في العراق لتوفير الحماية للدبلوماسيين الاميركيين وباقي المسؤولين.

وتولى مكتب التحقيقات الاتحادي التحقيق في الحادثة من وزارة الخارجية الاميركية اوائل هذا الشهر.

ولم يكن لدى المتحدث باسم وزارة العدل اي تعليق. وصرح مسؤول من وزارة الخارجية بأن الوزارة لا تعلق على اي تحقيق جار واحال الاستفسارات الى مكتب التحقيقات الاتحادي.

ويتمتع المتعاقدون الاجانب في العراق بحصانة من المحاكمة بموجب القانون العراقي وذلك بمقتضى مرسوم أصدرته السلطة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة عام 2004.