الحوثيون دفعوا اليمن إلى الفراغ السياسي وفقا لخطة متقنة

مرحلة الانقلاب الأخيرة نفذها كومندوس عالي التدريب

عندما اعتلى مقاتلون من جماعة الحوثي أسطح المباني المحيطة بمنزل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وقتلوا حراسه ووضعوه رهن الإقامة الجبرية، لم يتركوا أي مجال للشك في أن التفاوض معهم على تسوية سياسية سيكون عملية شاقة.

أثارت أفعال مقاتلي الجماعة الشيعية الانتقادات من مختلف الاتجاهات السياسية في اليمن خاصة بعد إعلانهم يوم الجمعة حل البرلمان، وأنهم سيشكلون حكومة جديدة.

وأدانت الولايات المتحدة ودول الخليج هذه الخطوة التي زادت من حدة المخاوف في واشنطن والرياض من أن يكون اليمن الذي يوجد به جناح نشط لتنظيم القاعدة على وشك التحول إلى دولة فاشلة.

وحتى بعد أن تمكنت الأمم المتحدة من جمع الفصائل السياسية على مائدة التفاوض من جديد انسحب حزبان من المفاوضات، وقالا إنهما تلقيا تهديدات من الحوثيين.

وقال عبد الله نعمان الأمين العام للحزب الناصري اليساري "المشكلة ليست في اختيار رئيس من عدمه.. ولكنها مرتبطة بسيطرة الميليشيات على العاصمة وعلى القرار".

وأضاف "بالتأكيد فإن أي رئيس قادم سيكون تحت رحمة هذه الميليشيات التي ماتزال تفرض الاقامة الجبرية على الرئيس هادي ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين".

وعندما تولى الرئيس السابق البالغ من العمر 69 عاما السلطة في أعقاب الاطاحة بحكم سلفه علي عبدالله صالح في احتجاجات الربيع العربي، لم يخطر بباله أنه سيقع بعد عامين تحت سيطرة متمردين اجتاحوا صنعاء وأصبحوا الحكام الجدد فعليا في اليمن.

حاول هادي أن يستوعب الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة في سبتمبر/ايلول 2014 لكن الأزمة بلغت نقطة حرجة في منتصف يناير/كانون الثاني، بدأت بنشوب معارك في القصر الرئاسي وانتهت باستقالة هادي.

بدأ الحوثيون كحركة إحيائية للطائفة الشيعية الزيدية في شمال اليمن قبل أن يتحولوا في السنوات العشر الأخيرة إلى حركة ثورية لها طموحات وطنية وإلى حليف لإيران.

وفي عملية خاطفة، تقدموا عبر شمال اليمن إلى العاصمة في العام 2014، مستغلين الانقسامات في صفوف النخبة الحاكمة والقيادات القبلية ومشاعر الغضب واسعة الانتشار بعد سنوات من سوء الحكم.

وصور الحوثيون تحركهم على أنه "ثورة شعبية" على الفساد الذي قالوا إنه أدى إلى تفريغ خزائن الدولة. وندد أحد الفصائل السياسية بقرارهم حل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة ووصفه بأنه انقلاب.

وتحدثت مصادر وثيقة الصلة بهادي حتى تستطيع رسم صورة للأحداث التي دفعته إلى الاستقالة من منصبه.

وقال مصدر غربي مطلع على التطورات إنه في 18 يناير/كانون الثاني اجتمعت اللجنة الأمنية وقرر وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي إقامة نقاط تفتيش في العاصمة.

نقاط التفتيش

كان الحوثيون قد أقاموا بالفعل الحواجز الأمنية الخاصة بهم حول المؤسسات الأمنية والحكومية في صنعاء. وكانت هجمات تنظيم القاعدة تتزايد كما أن احتجاز الحوثيين لأحمد بن مبارك مدير مكتب الرئيس كان قد رفع حدة التوترات.

وقال المصدر الغربي إن الصبيحي سعى لطمأنة ممثل الحوثيين في الاجتماع الذي دار حول الحواجز الأمنية الحكومية، إذ قال "هذا الأمر ليس موجها ضد الحوثيين بل هو جهدنا المشترك ضد القاعدة".

ولم يفلح ذلك. وبدأت الاشتباكات بعد ظهور أول حاجز أمني حكومي.

وفي 19 يناير/كانون الثاني، حاصر الحوثيون القصر الرئاسي وطوقوا مقر رئيس الوزراء. وبعد يوم واحد وقعت معركة في المجمع الرئاسي حيث كان هادي موجودا في ذلك الوقت.

وقال مصدر مقرب من هادي "لم نتوقع قط أن يهاجم الحوثيون بيت الرئيس لأن المواجهات كانت في القصر.. وفجأة بدأ قناصة يستهدفون حراس بيت الرئيس في منتصف النهار من كل الاتجاهات".

وأضاف "كنا في البيت وبدأ الحراس يتصدون للهجوم المكثف لكن الحوثيين كانوا على درجة عالية من التدريب.. واعتلوا أسطح البيوت المجاورة وغيرها من المباني العالية وأمطروا البيت بالرصاص".

وقالت المصادر إن الحوثيين قتلوا 11 من حراس هادي.

وقال المصدر المقرب من هادي "في البداية قتل اثنان ثم ثلاثة حتى وصل العدد إلى 11 قتلوا أمام أعيننا داخل البيت.. وشاهد الرئيس قتل هؤلاء الحراس الذين كان كثيرون منهم من أقاربه ومن منطقته".

وقال مسؤول حوثي في ذلك الوقت إن الاشتباكات التي وقعت عند بيت الرئيس نتجت عن "استفزاز" من جانب رجال أمن الرئيس.

وبعد اشتباكات استمرت يومين وقع هادي اتفاقا مع الحوثيين يدعو لانسحابهم من المناطق التي سيطروا عليها في اليومين الأخيرين، وإطلاق سراح بن مبارك مدير مكتبه. ومنح هذا الاتفاق للحوثيين امتيازات عديدة.

الإقامة الجبرية

بحلول مساء يوم الخميس، استقال رئيس الوزراء خالد بحاح وحكومته. ومع ذلك قبل الصبيحي عرض الحوثيين أن يواصل أداء مهامه كوزير للدفاع.

وقال المصدر الغربي "كان من الواضح أن حكومته لم تعد قادرة على العمل وهي قيد الإقامة الجبرية وسيطرة الحوثيين على الوزارات".

كذلك لم يف الحوثيون بالتزاماتهم في الاتفاق وظل المسلحون الحوثيون يحاصرون القصر الرئاسي وظل الوزراء قيد الإقامة الجبرية ولم يفرج عن بن مبارك.

ويقول الحوثيون إنهم يوفرون "الحماية" للرئيس.

وقال المصدر المقرب من هادي "رغم ما حدث كان الرئيس حريصا على عدم دفع البلاد باتجاه الحرب.. لكن الحوثيين جاؤوا إلى بيت الرئيس عند المغرب.. وأصروا أن يصدر مرسوما يعين به مستشار الرئاسة الحوثي صالح الصماد نائبا للرئيس في مهلة أقصاها التاسعة مساء".

وشملت مطالب الحوثيين تعيين نواب في الوزارات ومناصب دبلوماسية في ايران والصين وروسيا.

وقال المصدر الغربي "حينها استقال هادي. وتراجعوا عن مطالبهم الأخرى وقالوا نريد فقط نائب الرئيس غير أن هادي قال لقد جف المداد".