الحكومة اليابانية تواجه أضخم أزمة بأضخم موازنة

رهان على الانتعاش

طوكيو - اقرت الحكومة اليابانية الاربعاء موازنة العام 2009-2010 بقيمة 88548 مليار ين (720 مليار يورو) ما يجعلها الاضخم على الاطلاق في تاريخ البلاد، وهي تهدف خصوصا الى تمويل خطط النهوض الرامية الى اخراج ثاني اكبر اقتصاد في العالم من الركود.
وهذه الموازنة القياسية التي وافق عليها مجلس الوزراء الاربعاء لا تزال بحاجة لاقرارها في البرلمان في يناير/كانون الثاني، وهي مخصصة للسنة المالية 2009-2010 التي تبدأ في 1 مارس/آذار المقبل.
وهي اضخم موازنة على الاطلاق في تاريخ البلاد، بزيادة بلغت نسبتها 6.6% عن موازنة السنة المالية الجارية. ولتمويلها ستعمد الحكومة الى زيادة اصداراتها لسندات الخزينة بنسبة 3.31% لتبلغ 33.290 مليار ين.
وهذا الارتفاع في الانفاق الحكومي مرده خطط النهوض الاقتصادي التي اعلنتها حكومة رئيس الوزراء تارو اسو خلال الاشهر القليلة الماضية وبلغت قيمتها الاجمالية 44 الف مليار ين (350 مليار يورو).
وستؤدي هذه الموازنة الانفاقية الى زيادة كبيرة في حجم الدين العام المرتفع اصلا، لا بل الاكثر ارتفاعا على الاطلاق بين الدول المتطورة. كما ستبلغ قيمة سندات الخزينة المتداولة عند نهاية السنة المالية اي في 31 مارس/آذار 2010 رقما قياسيا يعادل 581 الف مليار ين.
وخفضت الحكومة في موازنتها هذه حصة المساعدات التنموية بنسبة 4% في حين خفضت موازنة الدفاع بنسبة 0.1 بالمئة.
وكانت بورصة طوكيو اغلقت تداولاتها الاربعاء على خسارة بنسبة 2.37% مدفوعة بتراجع سهم عملاق صناعة السيارات تويوتا اثر اعلانه الاثنين خفض توقعاته المالية للعام الجاري.
وسجل سهم تويوتا هبوطا حادا الاربعاء اثر خفض المجموعة العملاقة الاثنين توقعاتها المالية للعام الجاري، في اول تراجع للنمو تسجله تويوتا في تاريخها منذ بدأت باشهار بياناتها المالية في العام 1940.