الحكومة اللبنانية توقع عقدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي

التدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المصرف المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة يعد أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد


الشركة ستقدم التقرير المبدئي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة العمل

بيروت – وقعت الحكومة اللبنانية عقدا مع شركة دولية للتدقيق الجنائي لحسابات المصرف المركزي.

وقالت وزارة المالية اللبنانية في بيان إن الوزير يوسف الخليل وقع عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.

وذكرت الوزارة "ستقدّم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة".

ويشهد لبنان أكبر كساد اقتصادي في التاريخ الحديث، وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثة أرباع سكانه يعانون من الفقر، وفقدت العملة المحلية 90 بالمئة من قيمتها في العامين الماضيين.

وتعثرت خطة التدقيق، وهي شرط رئيسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي، في نوفمبر عندما انسحبت  شركة “ألفاريز آند مارسال”  قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.

ويعتمد لبنان قانون “السرية المصرفية” منذ 1956، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا ضمن نطاق ضيق.

ووافق مجلس النواب في ديسمبر على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد وسط كثير من الشد والجذب بين المسؤولين بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.

وقالت وزارة المالية في أبريل إن المصرف المركزي وافق على تسليم بعض الوثائق.

وتولى الخليل، وهو مسؤول كبير سابق بالبنك المركزي، منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البلاد ميشال عون بعد عام من الجمود السياسي الذي فاقم الانهيار الاقتصادي بلبنان.

وقالت حكومة ميقاتي إنها ملتزمة باستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي والتي تشمل شروطها المسبقة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام.

وكانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي قد توقفت الصيف الماضي عندما اعترضت نخبة من الساسة اللبنانيين والقطاع المصرفي على حجم الخسائر المالية المنصوص عليها في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة.