الحكومة الاردنية تسرف في الاعتماد على المنح الخارجية

موازنة تقشفية

عمان - أقرت الحكومة الاردنية الاربعاء قانوناً لموازنة الدولة للعام 2014، بعجز يقدر بحوالي 1.1 مليار دينار (1.5 مليار دولار).

وقدرت الحكومة الايرادات المحلية في الموازنة بواقع 5.83 مليار دينار (8.2 مليار دولار) وبزيادة تبلغ نحو 900 مليون دولار عن مستواها في العام 2012.

وتتوقع الحكومة ورود منح خارجية خلال العام المقبل تبلغ نحو 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار) وبزيادة بنسبة 20 بالمئة عن مستوى هذه المساعدات في العام الحالي.

وتشكل المشاريع الممولة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء دولة قطر ما مقداره مليار دولار وتتركز في مشاريع الطاقة والطرق والمياه والصحة والتعليم وتنمية المحافظات.

وأكد وزير المالية الاردني الدكتور اميه طوقان ان الاسس التي تم اعتمادها في تقدير الموازنة تضمنت الاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون اي تخفيض وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي لايصال الدعم الى مستحقيه وترسيخ مبدأ التخطيط الوظيفي بما يضمن رشاقة الجهاز الحكومي من حيث عدد الموظفين وزيادة الانتاجية.

وتتوقع الحكومة الاردنية ارتفاع فاتورة الدين الداخلي والخارجي، لذا هدفت بنود الموازنة التقشفية، الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر ووقف شراء السيارات والاثاث.

وقدرت الموازنة الاردنية بلوغ حجم الايرادات العامة ببما فيها المنح الخارجية نحو 10 مليارات دولار فيما ستبلغ النفقات العامة 12 مليار دولار.

وبشأن ابرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة خلال المدى المتوسط فتشير تقديرات الموازنة الى ان معدل النمو الحقيقي سيرتفع العام المقبل الى 3.5 بالمئة مؤكدة ان الارتقاء في النمو هدف استراتيجي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.

واكد وزير المالية ان مشروع موازنة عام 2014 ينسجم مع البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي وتلبية الحد الادنى من الاحتياجات الفعلية للوزارات والدوائر الحكومية.