الحكومة الأردنية تعد خطة للاصلاح القضائي وتحسين اوضاع السجون

التحرك العاجل بات ملحا

عمان - قالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة اسمى خضر ان الحكومة تعد خطة للاصلاح القضائي تتضمن تحسين اوضاع السجون، في حين تشكلت لجنة رسمية للتحقيق في مقتل سجين في سجن اردني تقول منظمة حقوقية انه ضرب الى حد الموت على يد احد حراسه.
وقالت خضر في مؤتمر صحافي عقدته الاثنين "ثمة خطة لاصلاح القضاء تتناول تطويرا جذريا وخصوصا في مسألة التبليغات والمخبرين وسرعة الاجراءات القضائية بعد شكاوي من تأخير الجلسات والاحكام القضائية".
واشارت الى قانون جديد لمراكز الاصلاح والتأهيل "يمثل نقلة في طريقة التعامل مع السجناء" مشيرة الى "الغاء العقوبة البدنية في حين ان القانون السابق كان ينص على عقوبة الجلد في حال مخالفة القوانين الداخلية" للسجن.
وكان الاردن اعلن عن تشكيل لجنة وزارية للنظر في تقرير اصدرته مجموعة حقوقية يقول بان المعتقلين في السجون الاردنية يتعرضون لتعذيب جسدي.
وقال تقرير صدر عن المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن نشرته صحيفة "الغد" ان السجين عبد الله المشاقبة في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة توفي في الاول من ايلول/سبتمبر الحالي بعد تعرضه وسجناء اخرين الى ضرب شديد بالجنازير والكابلات الكهربائية.
واعلن بعد ذلك وزير الداخلية سمير الحباشنة انه "طلب من مدير الامن العام منع العقوبات الجسدية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل منعا باتا تحت طائلة المسؤولية القانونية" حسب ما ذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا).
الا ان مسؤولين في الحكومة الاردنية شددوا على ان المشكلة الرئيسية في سجن الجويدة جنوب عمان حيث توفي المشاقبة تكمن في اكتظاظ العنابر.
واعلن وزير الداخلية الافراج عن مئتي موقوف اداري اي لم تصدر بحقهم اي احكام قضائية من سجن الجويدة.
واوضحت خضر اليوم الاثنين ان "وزير الداخلية اصدر اوامر مشددة للحكام الاداريين بعدم اللجوء الى التوقيف الاداري الا في حالات القتل وقضايا الشرف التي لم يحصل فيها صلح والقضايا الامنية الخطيرة".
وشددت على انه "خارج اطار هذه الحالات الثلاث، لا يجوز اللجوء الى التوقيف الاداري على الاطلاق".