الحكومة الأردنية تعتقل سبعة من أعضاء جبهة العمل الاسلامي

أبوالسكر: محكمة امن الدولة سيف مسلط على الحريات في الاردن

عمان - أكد حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن وابرز الاحزاب السياسية المعارضة، ان الغاية من اعتقال سبعة من اعضائه هو الحد من نشاطه في موضوع الانتخابات البلدية المقررة في نهاية تموز/يوليو المقبل.
وقال النائب علي ابو السكر مسؤول لجنة الحريات في الحزب في مؤتمر صحافي ان "هذه الاعتقالات ليس لها ما يبررها الا الحد من نشاط الحزب في موضوع الانتخابات البلدية واشغال له وارهاب للناشطين من اعضائه".
واوضح انه "تم اعتقال تسعة من اعضاء الحركة الاسلامية خلال الاسابيع الماضية تم الافراج عن اثنين منهم بعد ستة عشر يوما من الاعتقال الانفرادي تخللها دقائق معدودة من التحقيق ليس الا".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة اكد الاربعاء ان الجهات الامنية اعتقلت سبعة اسلاميين على مراحل على خلفية نشاطات تستهدف امن الاردن، موضحا انهم رهن التحقيق.
من جانب اخر، انتقد النائب ابو السكر محكمة امن الدولة التي اعتبرها "سيفا مسلطا على الحريات في الاردن".
وقال "انها اداة الحكومة لتصفية خصومها السياسيين سيما ان تشكيلها يتم من خلال رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاركان المشتركة مباشرة وتبعيتها لمدير القضاء العسكري مما يفقدها استقلالها ويجعلها تحت هيمنة السلطة التنفيذية".
واضاف ان "قضاء محكمة امن الدولة عادة ما يكون مبنيا على الاعترافات التي تنتزع بالاكراه والتعذيب داخل سجن المخابرات على الرغم من ان البينات الدفاعية التي يقدمها المتهمون عادة ما تثبت تعرضهم للضرب في سجن المخابرات".
ورأى ان "قضاة هذه المحكمة ليسوا قضاة بالمعنى القانوني بحيث لا تتوفر لديهم الخبرات القانونية التي تؤهلهم لاصدار احكام قاسية كالاعدام والمؤبد فضلا عن التزامهم بقسم الشرف العسكري الذي يجعلهم يلتزمون بتعليمات القائد العسكري الاعلى رتبة".
ويعد حزب جبهة العمل الاسلامي ابرز الاحزاب السياسية المعارضة ويمثله في مجلس النواب الاردني 17 نائبا من اصل 110.