الحكومة الأردنية تسترضي الإسلاميين للمشاركة في الانتخابات

الرفاعي: لا ضمانات لدينا إلا ما يكفله القانون

عمّان - أكد رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أن لقائه مع وفد من حزب جبهة العمل الإسلامي، المقرر السبت، يأتي في إطار سلسلة لقاءات عقدها أعضاء في الحكومة الأردنية مع ممثلي حزب جبهة العمل الإسلامي.

والخميس شدد علي أبو السكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي على أن "مجلس الشورى وحده صاحب الصلاحية في إعادة النظر بالموقف من الانتخابات النيابية المقبلة"، والمقررة في التاسع من تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر الأحزاب السياسية في البلاد) قد أقر بالإجماع مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقررة في التاسع من تشرين ثاني/نوفمبر) المقبل، جراء إقرار الحكومة لقانون الصوت الواحد، وهو ما اعتبرته "معيقاً لعملية الإصلاح السياسي المنشود".

وقال الرفاعي في تصريح لموقع "عمان نت" الإخباري الخميس، أن اللقاء "سيكون مكملاً لسلسلة من الحوارات حول المشاركة في الانتخابات النيابية والإجراءات التي ترافقها"، مبيناً أن "الضمان الوحيد الذي ستكفله الحكومة للإسلاميين، هو كل شي يكفله القانون"، على حد تعبيره.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن "الحكومة قدمت منذ اليوم الأول ضمانات، وفقاً لما ورد في كتاب التكليف السامي، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مشيراً إلى أن "أي جهة تقدم طروحات ستناقش داخل قبة البرلمان، كون مجلس النواب هو الطريق الدستوري والجهة المخولة بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب والقوانين المؤقتة الأخرى".

وقال أبو السكر، في تصريح صحفي نشر على موقع الحزب الإلكتروني، ان المجلس "لن يدعى إلى الانعقاد، كما لن تتم إعادة النظر في القرار ما لم يكن هنالك مبررات مقنعة"، على حد تعبيره.

وقال القيادي في جبهة العمل الإسلامي أن الحزب "سيمضي في قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية، ما لم تنتف الأسباب التي استند إليها في قراره، وعلى رأسها تغيير قانون الانتخاب". (قدس برس)