الحكومات تزيد من التطفل على خصوصية تويتر

الطلبات الحكومية ترتفع بنسبة 40 بالمئة

واشنطن - قالت الشركة المالكة لموقع تويتر في تقريرها نصف السنوي عن الشفافية انها تتعرض لضغوط متزايدة من الحكومات في أنحاء العالم للكشف عن معلومات شخصية تخص مستخدمي تويتر حيث زادت الطلبات بنسبة 40 بالمئة في الشهور الستة الاولى من العام.

ووفقا لتقرير الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو قدمت الولايات المتحدة 75 بالمئة من طلبات الحصول على المعلومات التي بلغت 1157 اثناء فترة الشهور الستة الاولى.

وترغب الحكومات عادة في الحصول على البريد الالكتروني أو عناوين بروتوكول الانترنت المرتبطة بحسابات تويتر.

وفي إحدى القضايا المعروفة أمرت محكمة فرنسية الشركة المالكة لتويتر في فبراير/شباط بتسليم معلومات عن حساب مجهول الهوية ينشر تغريدات معادية للسامية.

وأذعنت شركة تويتر في يونيو/حزيران التي قاومت في البداية قائلة ان البيانات تم تخزينها خارج الاختصاص القضائي الفرنسي في خوادمها في كاليفورنيا.

وقالت الشركة ان الجهود لمراقبة محتوى تويتر شهدت أيضا زيادة كبيرة.

وقال غيريمي كيسيل مدير السياسة القانونية بشركة تويتر "خلال الشهور الستة الاخيرة انتقلنا من حجب المحتوى في دولتين الى حجب المحتوى (سواء خطاب الكراهية أو التشهير) في سبع دول".

وتعد تويتر العدة لوضع زر بعنوان "الإبلاغ عن إساءة" عبر منصتها الاجتماعية، بعد وصول عدد ضخم من التهديدات إلى امرأة نظمت حملة من أجل وضع صورة جين أوستن على ورقة العشرة جنيهات في بريطانيا.

وتعرض موقع تويتر لضغوط شعبية، الثلاثاء، لاتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للرسائل المسيئة عبر الإنترنت، بعد أن ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل يشتبه في تورطه في إرسال تغريدات تهديدية إلى نائبة برلمانية.

وكان موقع تويتر الاكثر خضوعا للرقابة في البرازيل حيث أصدرت محاكم أوامر في تسع مناسبات لحذف 39 تغريدة تنطوي على تشهير.

ولم يتضمن التقرير طلبات معلومات سرية داخل الولايات المتحدة بتفويض من قانون باتريوت وهو قانون صدر بعد هجمات 11 سبتمبر/ايلول.

ويحظر على الشركات الاميركية الاعتراف بوجود طلبات للحصول على بيانات مستخدمي تويتر بموجب هذا القانون.

وفي النصف الاول من العام قدمت السلطات في اليابان 87 طلبا للحصول على بيانات عن مستخدمي الموقع بينما قدمت الاجهزة البريطانية 26 طلبا.