الحظر على التبرع بالدم يتهاوى تدريجيا لدى المثليين

لمعرفة إذا كانت عينات الدم مصابة بالفيروس

واشنطن - خلصت لجنة خبراء في إدارة الغذاء والدواء الأميركية إلى وجود طرق أحدث لاختبار ما إذا كانت عينات الدم المتبرع بها مصابة بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في خطوة تحد من الحظر المفروض على عينات الدم التي يتبرع المثليون.

ويمنع الحظر الذي تفرضه إدارة الغذاء والدواء الأميركية منذ قرابة ثلاثة عقود الرجال الذين مارسوا الجنس ولو مع رجل واحد من التبرع حيث تم تصنيفهمم على أنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس (إتش.آي.في).

وفي حين ناقشت الجنة الاستشارية لمنتجات الدم في إدارة الغذاء والدواء الأميركية الثلاثاء طرقا جديدة لاختبار ما إذا كانت عينات الدم التي يتبرع بها هؤلاء الرجال مصابة بفيروس (إتش.آي.في) لم تصدر اللجنة توصية للحد من الحظر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني أوصت لجنة استشارية بوزارة الصحة والخدمات البشرية بأن يحل حظر جديد يمنع التبرع من الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال آخرين في العام السابق محل هذا الحظر.

وكشف علماء فرنسيين عن دواء جديدا من فرنسا للوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) تصل فعاليته الى 90 بالمئة.

ونصح العلماء بتناول هذا الدواء اثناء الجماع لتطويق مخاطر محتملة لانتقال الفيروس جنسيا.

وقام الباحثون باختبار الدواء الجديد سريريا على اشخاص ضمن مجموعة يحتمل اصابتهم بهذا المرض (مجموعة الخطر).

وبينت نتائج الاختبار في الولايات المتحدة فعاليته الكبيرة. إذ ان أخذ أقراص هذا الدواء يوميا يخفض كثيرا احتمالات الاصابة بالمرض، وبالتالي يقلص المخصصات المالية التي ترصدها الدول لمكافحة الفيروس القاتل.

وقال يوسف أزاد السكرتير الصحفي لمؤسسة صندوق الايدز الأميركية "لقد بينت نتائج الاختبار فعالية الدواء العالية".

واعتبر الخبراء ابتكار هذا الدواء "تقدما كبيرا في مكافحة مرض نقص المناعة المعدي".

واعلن، في اكتوبر/تشرين الاول، مركز فيكتور الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية عن استعداده لبدء المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية للقاح روسي جديد مضاد لمرض نقص المناعة.

ويعتبر اللقاح الوحيد في روسيا، الذي ابتكر ضد مرض نقص المناعة وقد اجتاز بنجاح كافة الاختبارات السابقة ومن ضمنها المرحلة الأولى للاختبارات السريرية.

يذكر ان عدد المصابين بالمرض في العالم حوالي 34 مليون انسان، وان أغلب المصابين من الدول الافريقية مثل اثيوبيا ونيجيريا وزامبيا وجمهورية جنوب أفريقيا وزيمبابو.