الحريري: مؤتمرات نصرالله الصحافية لن تنقذ المتهمين

حلاقة 'على الناعم'

بيروت ـ اعلن رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري الثلاثاء ان اتهامات حزب الله للمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رفيق الحريري فيها "تضليل"، مؤكداً ان المتهمين في الجريمة المنتمين الى حزب الله والذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف دولية "يجب ان يمثلوا" امام هذه المحكمة.

وقال الحريري في مقابلة مع محطة "ام تي في" التلفزيونية اللبنانية هي الاولى له منذ آذار/مارس، "بعد القرار الاتهامي الذي صدر، قررت انه حان الوقت لان اتكلم لاكسر التضليل الذي حصل خلال هذه المرحلة، تضليل حول الحقيقة والمحكمة والقرارات الاتهامية، والتضليل عبر اتهام السيد حسن (نصرالله، الامين العام لحزب الله)، المحكمة بانها اسرائيلية وان قراراتها صادرة مسبقاً".

واضاف "لو عقد السيد حسن 300 مؤتمر صحافي، لن يغير شيئا في القرار الاتهامي الذي صدر. هناك اناس متهمون الآن يجب ان يمثلوا امام المحكمة".

وتابع "السيد حسن قال انهم لن يمثلوا وان اي حكومة حتى لو كانت برئاسة سعد الحريري ومن لون (سياسي) واحد لا تستطيع جلبهم، انما انا اؤكد لو كانت حكومة برئاسة سعد الحريري، لكانت بالتأكيد بحثت عنهم، وسلمتهم الى المحكمة".

وكان حسن نصرالله صرح في الثاني من تموز/يوليو بعد يومين من تسلم السلطات اللبنانية من المحكمة الخاصة بلبنان قراراً اتهامياً مقفلاً مع اربع مذكرات توقيف في حق عناصر من حزب الله، ان "هذه المحكمة وقراراتها (...) بالنسبة الينا اميركية اسرائيلية، نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة او احكام باطلة".

واضاف "لن يكون في الامكان توقيف المتهمين لا في ثلاثين يوما او ستين يوما او ثلاثين سنة او ثلاثمئة سنة"، معتبرا ان هدف المحكمة النيل من الحزب وان "الحكم صادر ومنته".

وقال "حتى لو كانت الحكومة برئاسة الحريري (...) لن تستطيع اعتقال هؤلاء الاشخاص".

ورأى الحريري الذي كان يتكلم من باريس في فحوى كلام حزب الله "انه يعرف امكنة وجود المتهمين ولن يسلمهم".

وهي المرة الاولى التي يتحدث فيها سعد الحريري منذ اعلانه انتقاله مع فريقه السياسي الى المعارضة في 13 آذار/مارس بعد سقوط حكومته نتيجة استقالة احد عشر وزيرا منها بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه، وعلى خلفية الخلاف حول المحكمة.

وتشكلت في 13 حزيران/يونيو حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه.

وامام السلطات اللبنانية مهلة ثلاثين يوماً منذ تسلمها مذكرات التوقيف لتسليم المتهمين او اذا لم تتمكن من ذلك، ابلاغ المحكمة بالاجراءات التي اتخذتها لتنفيذ مذكرات التوقيف.

وتمحورت جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة خلال الاسبوع الماضي في البرلمان، حول موضوع المحكمة، اذ انتقد نواب المعارضة بشدة خلو البيان الوزاري من التزام واضح بالتعاون مع المحكمة.

وفيما جدد نواب حزب الله رفض المحكمة، اعلن ميقاتي انه سيتابع التعاون مع المحكمة وانه يحترم القرارات الدولية.

ورأى الحريري في خطاب الحكومة الجديدة تناقضاً، متسائلاً "كيف تكون المحكمة اسرائيلية ويقول رئيس الحكومة انه يحترم القرار 1757" الدولي الذي نص على انشاء المحكمة.

ووصف رئيس الحكومة بانه "اداة" و"وكيل حزب الله"، والحكومة بانها "حكومة دويلة" و"حكومة حزب الله لان من يقرر فيها هو حزب الله" الذي قال انه "يستقوي بسلاحه".

واكد وجود "انقسام عامودي حول السلاح"، مضيفاً ان ما يحصل في لبنان هو "ان هناك من يملك السلاح ويحاول تغيير اراء الناس بالقوة. هذا لا يجوز. وجهة نظر من يحمل السلاح يجب ان تسري والا فانت خائن او عميل اسرائيلي او عميل اميركي. ان منطق القوة مرفوض".

واستغرب الحريري القول ان اتهام عناصر من حزب الله الشيعي باغتيال رئيس الحكومة السابق الزعيم السني رفيق الحريري قد يؤدي الى فتنة شيعية سنية والى زعزعة الاستقرار، وقال "لا استقرار من دون عدالة"، مؤكداً ان فريقه لا يملك السلاح لزعزعة الاستقرار.

ورفض وضع المتهمين في اغتيال والده "في خانة طائفة. ليست الطائفة مستهدفة بل الافراد. اذا ثبت انهم نفذوا هذه الجريمة، فهم ليسوا مسلمين ولا شيعة بل هم مجرمون".

وقال الحريري "انا خائف على موضوع تمويل المحكمة، وسنعرف موقف الحكومة" بناء على موقفها من التمويل.

ويساهم لبنان بنسبة 49% من تمويل المحكمة، وقد اعترض حزب الله وحلفاؤه قبل اشهر في اللجان النيابية على ادراج بند التمويل في الموازنة العامة.

وغادر الحريري لبنان منذ اشهر، وقال مقربون منه ان غيابه هو لاسباب امنية.

وقال للـ"ام تي في" الثلاثاء ان "قراراطاحة سعد الحريري من الحكومة هو قرار شخصين هما: السيد حسن و(الرئيس السوري) بشار الاسد"، معتبراً ان الحكومة الجديدة هي "نتيجة تقاطع مصلحة سوريا وايران".

واضاف ان غيابه عن لبنان "طوعي"، مشيراً الى ان "التهديدات بمحاولات الاغتيال موجودة منذ 2005، لكنني اخترت الغياب لكي افسح المجال لتشكيل الحكومة، وساعود الى لبنان في اسرع وقت. ساتخذ هذا القرار في الوقت المناسب ".

واكد ان قوى 14 آذار ستسعى "الى اسقاط الحكومة ديموقراطياً، وقد تنزل الى الشارع للتظاهر، انما من دون ان نقفل مطاراً وان نحرق دواليب وان نعطل اقتصاد البلد".

وتوقع الا تعمر الحكومة حتى العام 2013، موعد الانتخابات، "لان معارضتنا ستكون شديدة".