الحريات الشخصية تحت سيف التكفير والتخوين في تونس

السلفيون يريدون فرض نمط عيش جديد على المجتمع

تونس - حذر ناشطون حقوقيون الجمعة من ان المجموعات السلفية "العنيفة والخارجة عن القانون" اصبحت تمثل "تهديدا للحريات الشخصية" في تونس.

وجاء التحذير خلال احتفال اقيم بمناسبة الذكرى 35 لتأسيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان"، اعرق منظمة حقوقية مستقلة في افريقيا والمنطقة العربية.

واعلن عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة ان "المجموعات (السلفية) العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف ماديا ومعنويا النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان ولتعتدي على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".

وقال مختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة ان "المجموعات السلفية تهدد الحريات الشخصية وحرية التعبير" وتريد "فرض نمط عيش معين على المجتمع" داعيا السلطات الى "تطبيق القانون" على هذه المجموعات.

ولفت طيب البكوش الرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الانسان (مستقل ومقره تونس) الى ان "بعض السلفيين ضد الديموقراطية ويتوجهون نحو العنف وهم اكبر تهديد للحريات" مطالبا "الدولة بتحمل مسؤولياتها".

وتشهد تونس صعودا لافتا للتيارات السلفية منذ الإطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقاد سلفيون اعمال عنف داخل جامعات تونسية احتجاجا على منع طالبات من الدراسة بالنقاب.

ويتهم معارضون حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس بالتواطؤ مع السلفيين وبالسكوت عن تجاوزاتهم فيما تقول الحركة انها بصدد "محاورة" هؤلاء لاقناعهم بضرورة التخلي عن العنف.

ولم يكن السلفيون يجرؤون على التحرك في عهد بن علي خوفا من بطش اجهزة الأمن.

من ناحية اخرى ندد مختار الطريفي بتواصل ممارسة "التعذيب" في تونس بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وصرح ان "ممارسة التعذيب عادت لتمارس في ظل افلات رهيب من العقاب".

وقال الرئيس التونسي منصف المرزوقي وهو الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان "وجود نظام ديموقراطي (في تونس) لا يعني اختفاء التجاوزات والتعذيب والفساد"، مشيرا الى ان النظم الديموقراطية تضع "آليات لمنع ومكافحة" هذه الظواهر.

واعلنت وزارة حقوق الانسان التونسية مطلع الشهر الحالي ان تونس ستضع قبل تموز/يوليو القادم "آلية" لمنع انتهاكات حقوق الانسان وعلى راسها التعذيب في السجون ومراكز الشرطة.