الجنرال بترايوس في بيروت لبحث مساعدة لبنان عسكريا

أميركا تريد دعم لبنان عسكريا

بيروت – بحث قائد القيادة الوسطى الاميركية في الشرق الاوسط الجنرال ديفيد بترايوس الاربعاء مع كبار المسؤولين اللبنانيين في سبل تعزيز قدرات الجيش اللبناني.
والتقى بترايوس الذي وصل الاربعاء الى بيروت على رأس وفد عسكري، رئيس الجمهورية ميشال سليمان وجرى "البحث في المساعدات العسكرية للجيش اللبناني في التجهيز والتدريب" وفق بيان صادر عن الرئاسة.
كما تناول البحث "التعاون السياسي والعسكري بين لبنان والولايات المتحدة والاوضاع في المنطقة التي تسلم الجنرال بترايوس قيادتها".
وافادت قيادة الجيش في بيان ان قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن شوقي المصري بحث مع قائد القيادة الوسطى الاميركية في "المساعدات الاميركية الممكنة لتعزيز قدرات الجيش الدفاعية الى جانب تفعيل التعاون في مجالي التدريب والدعم اللوجستي".
ثم انتقل بترايوس الى السراي الحكومي للاجتماع برئيس الحكومة فؤاد السنيورة على ان يلتقي لاحقا وزير الدفاع الياس المر.

الى ذلك رفض القضاء اللبناني المختص في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الموقوف فيها تسعة اشخاص الاربعاء، تخلية اربعة من كبار الضباط فيما اطلق سراح اثنين آخرين كما افادت مصادر قضائية.
واوضحت المصادر ان قاضي التحقيق العدلي في القضية صقر صقر "رد طلبات تخلية سبيل الضباط الاربعة وثلاثة موقوفين آخرين فيما قرر تخلية سبيل اثنين" آخرين.
والمخلى سبيلهما بكفالة هما ايمن طربيه ومصطفى مستو اللذان اعتبر القضاء تهمتهما جنحة. وكان طربية ومستو اعتقلا في ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر عام 2005 بتهمة تزوير اوراق بيع بطاقات مدفوعة سلفا للهاتف الخلوي واعطاء معلومات كاذبة.
وبذلك يبقى سبعة موقوفين هم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان وابراهيم جرجورة ومحمود عبد العال وشقيقه احمد عبد العال.
وقام وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة مؤخرا بحملة مكثفة للافراج عنهم باعتبار "توقيفهم سياسي ولا يستند الى ادلة" ورفعوا الى المحقق العدلي طلبا تلو الاخر لاطلاق سراحهم تم رفضهم.
وكانت الحكومة اللبنانية اكدت في مذكرة رسمية تطابق هذه التوقيفات مع القانون اللبناني والدولي وذلك ردا على انتقادات فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف لها.
وتتولى لجنة تحقيق دولية تابعة للامم المتحدة التحقيق في القضية.
ومن المتوقع ان تنتهي عملها اخر السنة الجارية ليبدأ عمل الادعاء العام.
واشار تقارير اولى للجنة التحقيق الدولية الى احتمال تورط مسؤولين امنيين في لبنان وسوريا في عملية التفجير الكبيرة التي وقعت في بيروت في 14 شباط/فبراير عام 2005 وادت الى مقتل لحريري مع 22 شخصا آخرين.