الجلبي يطالب بمحاكمة مدنية جديدة في قضية بنك البتراء

الجلبي بات يتمتع بحصانة في العراق

عمان - اكد نائب رئيس الحكومة العراقية احمد الجلبي في حديث لصحيفة اردنية الثلاثاء انه لن يقبل "عفوا ملكيا" عنه بعد الحكم الذي اصدرته بحقه محكمة عسكرية في الاردن في قضية اختلاس اموال بنك البتراء وطالب "بمحاكمة مدنية جديدة".
وقال الجلبي في مقابلة مع صحيفة "الدستور" شبه الحكومية ان "العفو (الملكي) يعني انني مذنب (...) اطالب اجراء محاكمة وفقا للقانون الاردني ومن قبل محكمة مدنية".
وكانت محكمة امن الدولة الاردنية اصدرت في 1992 حكما غيابيا بالسجن 22 عاما على الجلبي بعد ادانته بالاحتيال والاختلاس في اعقاب افلاس بنك البتراء. وادين الجلبي باختلاس 288 مليون دولار وتحويلها الى حساباته في سويسرا.
واوضح الجلبي ان حلولا اخرى غير العفو الملكي "تدرس على مستوى رفيع في الوقت الحاضر".
وذكرت صحف اردنية قبل ايام نقلا عن مسؤولين ان الحكومة تقوم بدراسة جميع السبل الكفيلة بانهاء قضية الجلبي.
وشدد الجلبي على ان ادانته جاءت على خلفية "مشكلة سياسية بسبب موقفي من الحرب العراقية الايرانية والذي اتخذ فيه الاردن موقفا مع صدام حسين".
واكد ان "مبادرات حصلت من العاهل الاردني الراحل الملك حسين" لطي صفحة بنك البتراء مشيرا الى انه التقاه عدة مرات بين عامي 1992 و1998.
وقال الجلبي ان "الملك حسين تحدث عن اصدار عفو والانتهاء من موضوع ملف بنك البتراء نهائيا لكن بعد وفاته شهد ملف البتراء تصعيدا (اردنيا) جديدا ضدي".
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اكد خلال زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني الى عمان الاسبوع الماضي ان الجلبي "احد قيادات العراق المنتخبة ونتطلع الى معالجة هذا الموضوع من دون احراجات للمملكة ولنا".
وردا على سؤال عن ابو مصعب الزرقاوي قال الجلبي انه "اداة بيد المجموعات المسلحة التابعة للنظام السابق والمسؤول الفعلي عن العمليات الارهابية داخل العراق".
وفر الزرقاوي واسمه الحقيقي احمد فضل الخلايلة، من الاردن في 1999. ورصد الاميركيون مكافأة مالية مقدارها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى اعتقاله.