الجزائر تعلن تمسكها بالحياد تجاه الأطراف السياسية في ليبيا

لعمامرة يؤكد إن بلاده لا تدعم أي طرف سياسي في الجارة ليبيا، وإنها تواصل جهودها المساندة لتنظيم الانتخابات في موعدها.


الجزائر تؤكد مواصلة دعمها للحوار السياسي والمصالحة الشاملة

الجزائر - قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن بلاده لا تدعم أي طرف سياسي في الجارة ليبيا، وإنها تواصل جهودها المساندة لتنظيم الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، بثت مساء الثلاثاء على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
والثلاثاء انطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للدورة 76 لجمعيتها العامة، بحضور أكثر من 110 من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء (193 دولة).
وفي رده على سؤال "بأنه يتردد أن الجزائر ليست وسيطا نزيها في الأزمة الليبية"، قال لعمامرة "الجزائر لا تساند أي طرف في ليبيا سوى الشعب الليبي".
وأضاف "إذا كانت هناك دولة في المنطقة تتعامل على قدم المساواة مع جميع الأطراف في ليبيا فهي الجزائر، لذلك أعتبر أن هذا (الكلام) يحتاج إلى تصحيح".
وأردف "سنبقى إلى جانب الشعب الليبي والسلطات والحكومة الليبية وسنبذل قصارى جهدنا حتى تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة ديسمبر المقبل في وقتها، ومن أجل ضمان الديمقراطية في ليبيا".
من جهة أخرى كشف لعمامرة في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، أنه "التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، وأبلغه دعم الجزائر لمصالحة ليبية شاملة تنهي الخلافات".
وكتب لعمامرة "سعدت باستقبالي من قبل المنفي، حيث جددت له تضامن الجزائر ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة مثلما أكد عليه مرارا السيد الرئيس عبد المجيد تبون، خاصة فيما يتعلق بتحقيق مصالحة وطنية شاملة تنهي صفحة الخلافات".
وكان تبون أعلن قبل فترة بان الجزائر لم تكن لتقبل بسقوط طرابلس في يد الجيش الوطني الليبي ابان الحرب مع حكومة الوفاق السابقة.
والثلاثاء أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، رفضه لقرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومته، مشددا أن هذا "البرلمان سيسقط حتما" في وقت تنتظر فيه البلاد انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقد أثار القرار مخاوف من امكانية عودة ليبيا الى مربع العنف بعد فترة من الحوار والتوافقات السياسية خاصة وان تركيا المتهمة بتأجيج الأوضاع لا تزال تمتلك ميليشيات ومرتزقة.