الجزائر تستعد لحل المؤسسات العامة المتعثرة ماليا

بلخادم يخشى على البنوك الوطنية من المنافسة الاجنبية

الجزائر - قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم ان الدولة ستتولى حل المؤسسات العامة الجزائرية العاجزة عن الوفاء بديونها وستواصل خصخصة شركات وبنوك اخرى.
واوضح بلخادم اثناء لقاء الاحد مع رجال اعمال جزائريين ان الدولة لن تواصل دعم المؤسسات غير القادرة على الوفاء بديونها وستتجه الى حلها مع اخذ قدراتها الانتاجية وعمالها في الاعتبار.
وكانت الحكومة الجزائرية اكدت مرارا عزمها على خصخصة المؤسسات العامة التي تشكل ادارتها عبئا باستثناء تلك التي تعتبر "استراتيجية" او "مرتبطة بالسيادة" مثل مؤسسة الطاقة "سوناتراك" او مؤسسة الكهرباء والغاز "سونيلغاز" او شركة السكك الحديد.
وكان تم حل مئات الشركات بين 1995 و1998 ما احال آلاف العمال على البطالة.
وبحسب الحكومة، فقد تم بيع 500 شركة في 2006 من اصل الف شركة سيتم خصخصتها.
واطلقت الجزائر في الاول من ايلول/سبتمبر استدراج عروض لتخصيص 13 مؤسسة في قطاعات الالكترونيات والتعدين والاشغال العامة.
واعتبر بلخادم انه من الضروري اصلاح النظام المصرفي الذي تهيمن عليه المؤسسات العامة، واشار الى ان الدولة ستخصص بنك القرض الشعبي الجزائري قريبا.
واضاف ان الحكومة ستبدأ فتح راس المال بنسبة 30 بالمئة في بنك عمومي ثان وهو بنك التنمية المحلية.
وفتحت الجزائر للاكتتاب 51 بالمئة من راس مال القرض الشعبي. وتتنافس اربعة مصارف فرنسية (باريبا وكريدي اغريكول وناتيكسيس وسوسييتيه جينرال) وخامس اميركي (سيتي بنك) وسادس اسباني (اس سي اتش)، للحصول على اسهم البنك المعروضة. ويتوقع ان تتم عملية البيع الفعلية نهاية العام الحالي.
وقال بلخادم ان هناك مصارف اجنبية تعمل في الجزائر وان بنوكا اجنبية اخرى ستبدأ العمل في المستقبل، مشيرا الى مخاوفه من ان تضعف البنوك الوطنية وتختفي بسبب المنافسة القوية للمصارف الاجنبية.