التونسيون يدافعون عن حداثتهم في مواجهة الظلامية



الطريقان!

تونس - دعت قيادات ثلاثة احزاب تونسية الى ضرورة تكوين جبهة ديمقراطية تقدمية ذات توجهات وسطية من اجل التصدي لكل محاولات التراجع عن القيم الحداثية التي تميز المجتمع التونسي وفي مقدمتها النظام الجمهوري ودولة القانون وحرية المراة.

وجاءت الدعوة في خطوة سياسية للدفاع عن مكاسب الحداثة في تونس بعد تحركات وتظاهرات لجماعات دينية متشددة.

وقال امين عام التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر في تظاهرة تحت عنوان "المواطنة والتضامن" ''ان الثورة التونسية التي ابهرت العالم يجب حمايتها من عديد الاخطار مثل الخلط بين الدين والسياسة نظرا لكون فضاء المقدس لا يجيز الاختلاف على عكس الفضاء السياسي''.

ومن جهته اكد الأمين الأول لحركة التجديد احمد ابراهيم ان تونس تمر بمرحلة دقيقة تفرض على جميع الاطراف السياسية وضع مصلحة البلاد قبل مصلحة الاحزاب والزعامات مضيفا أن تونس في حاجة الى ''هبة وطنية للحفاظ على الثوابت الحداثية والموروث العقلاني المستنير''.

ودعا ماهر حليم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي إلى السير قدما من اجل انجاح انتخابات 24 جويلة القادم لاعادة الشرعية للشعب عبر صندوق الاقتراع مؤكدا على ضرورة ''الفصل بين الدين والسياسة وعلى اعفاء المساجد من الدعاية السياسية وقصرها على العبادة''.

وجاءت هذه المبادرة السياسية بعد ان شهدت تونس خلال الأيام الاخيرة مظاهرات لجماعات اسلامية متشددة دعت خلالها الى "فرض النقاب على المرأة" كما دعت إلى ان "تلزم المرأة البيت لتترك الشغل للعاطلين".

إضافة إلى ذلك تشهد المساجد التونسية دروسا دينية تستقطب فئآت واسعة من الشباب تمرر من خلالها الجماعات الإسلامية خطابا تصفه القوى التقدمية واليسارية بـ "المتشدد" الذي يتناقض مع قيم الحداثة بل ويهدد الإسلام المستنير الذي يميز تونس، إضافة إلى كون تلك الدروس تمثل عملية تعبئة إجتماعية وسياسية سيستفيد منها الإسلاميون خلال الاستحقاقات الإنتخابية.

وتتخوف القوى الديمقراطية التونسية من إستغلال الحركات الإسلامية المساجد للتعبئة السياسية إستعدادا للإستحقاقات الإنتخابية القادمة، لذلك تعالت أوصوات هذه الأحزاب والشخصيات الفكرية وممثلي المجتمع المدني إلى تحييد المساجد عن العمل السياسي.

ويجد تخوف القوى الديمقراطية التونسية ومعهم أغلبية التونسيين مشروعيته في ما شهدته العاصمة التونسية من تظاهرات وإعتصامات لمجموعات دينية ترتدي لباسا أفغانيا عمدت إلى إقامة الصلاة مساء الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة ورفعت شعارات غريبة عن الثقافة السياسية والدينية التونسية منها "واجب فرض الحجاب والنقاب".

واثارت هذه المجموعات ذعرا حقيقيا في الاوساط السياسية التونسية ما دفعها إلى التحرك والدعوة إلى رفض كل اشكال الممارسات التي تتناقض مع مظاهر الثقافة السياسية التونسية من خلال تاسيس جبهات وجمعيات.

وتعد جمعية "مواطنون ومتضامنون" التي تراسها الناشطة ليلى بن حميدة واحدة من الجمعيات التي تاسست حديثا دفاعا عن قيم الحريات والديمقراطية والحداثة والمواطنة.

وقالت ليلى بن حميدة إن جمعيتها تعمل على تعبئة كل القوى من اجل مشاركة فعالة وشاملة في انتخابات 24 جويلية المقبل مضيفة ان هذه الجمعية متكونة من مواطنين يريدون رؤية تونس حرة ديمقراطية ومتضامنة كما تعمل على التوعية بقيم المواطنة والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ومن ثمة الدفاع عن مكاسب المرأة التونسية التي تحققت بفضل أجيال من المصلحين والمفكرين.