التأمين الطبي الجماعي يجذب المستثمرين العرب

تفاوت كبير بأنظمة الضمان الاجتماعي في البلدان العربية

القاهرة - وضعت عدد من الدول العربية عدة تشريعات جديدة للنهوض بمنظومة التأمين الطبي وتفعيل دور قطاع التأمين للنهوض بهذا القطاع الحيوي ورغم ذلك فإن التأمين الطبي الفردي مازال يحقق خسائر متزايدة تصل الآن إلى 95% حسب ما أكده خبراء التأمين، على عكس التأمين الطبي الجماعي الذي حقق طفرة ملحوظة.

وأكد خبراء متخصصون أن الحكومات العربية تعتمد بشكل أساسي على مشاركة قطاع التأمين في تطوير مظلة التأمين الطبي، وهذا التوجه أثار شهية المستثمرين في قطاع التأمين بشكل عام والتأمين الطبي بشكل خاص نظرا لما حققه التأمين الطبي من معدلات نمو ملحوظة في العديد من الأسواق العربية.

كما أن هذا التطور الملحوظ في نمو معدلات التأمين الطبي يرجع إلى العديد من الأسباب أهمها أن الدول العربية أصدرت تشريعات تلزم بالتأمين الطبي على العاملين الأجانب في القطاعين العام والخاص مثل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كل من الإمارات والكويت.

وأوضح مراقبون عرب أن شركات التأمين واكبت تزايد وثائق التأمين الطبي المصدرة والأعداد الكبيرة التي تغطيها هذه الوثائق بالاستعانة بشكل ملحوظ بأحدث تقنيات نظم المعلومات في مجال توفير الرعاية الصحية المناسبة للمرضى وخدمة إدارة المطالبات وإسناد إدارة الوثائق إلى شركات متخصصة في إدارة النفقات الصحية، مشيرين إلى أن منظومة التأمين الطبي من شركات تأمين ومقدمي الخدمة التأمينية والطبية وشركات إدارة النفقات الصحية تعمل دائما وبشكل أساسي على تواصل المعلومات لجميع أطراف المنظومة الطبية.

وأكد عبد الخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين أن شركات التأمين تستثمر في استنباط حزمة من البرامج الجديدة لتناسب شرائح متعددة بهدف مساعدة زبائنها للاستفادة بشكل متكامل من المزايا التي توفرها هذه البرامج لتشجيع أرباب العمل الذين يرغبون في توفير خدمة متميزة لموظفيهم الأمر الذي انعكس علي ازدهار التأمين الطبي.

وأوضح أن هناك ضرورة لتكاتف الجميع لكي يتم تجاوز تواضع أداء وعدم قدرة القطاع الطبي العام في معظم الدول العربية على امتداد عشرات السنين في تحقيق رعاية صحية مناسبة يسهل الحصول عليها رغم الأموال التي تنفق في سبيل النهوض بالمنظومة الصحية.

وأشار إلى أن استمرار نجاح شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الصحية ومقدمي الخدمة العلاجية في السنوات المقبلة يرتبط بتحقيق بنية تحتية قابلة للاستمرار والتطوير وأن تبدأ جميعها البحث عن متطلبات النجاح.

وأضاف "إن متطلبات النجاح تتمثل في مد جسور الشراكة والتعاون مع المستشفيات والمراكز الطبية الحكمية، والتعاون المشترك لتحسين أدائها والاستفادة من الإمكانات الغنية المتوفرة لديها، موضحا أن البلدان العربية تتفاوت فيها أنظمة الضمان الاجتماعي في مزايا التأمين الطبي التي تقدمها للمشتركين بهذه الأنظمة ولا يعود ذلك لاختلاف تشريعات الضمان الاجتماعي أو تفاوت القدرات المالية فقط، ولكن لعدة أسباب أهمها ثقافة المستفيدين من المزايا التي توفرها هذه الأنظمة".

وقال خبراء إن التأمين الطبي على المستوى الفردي يحقق خسائر كبيرة تصل إلى 95%، موضحين أن منظومة التأمين الطبي في السوق المصيرية التي تقوم بها شركات التأمين تعمل على تحسين المستوى لتقليل حجم الخسائر التي تلحق بهذا النوع من التأمين.

كما أن برامج التأمين الطبي على مستوى جميع الشركات شبه موحدة، والأسعار الطبية دائما متقاربة إلا في حالات الانخفاض والنزول بها من جانب الشركات للحصول على عمليات تأمين أخرى، مضيفاً أنه لا يوجد أي فائدة تعود على شركات التأمين من تسويق منتجات التأمين الطبي، ولكن في الوقت الحالي يتم وضع أسس للارتقاء بفرع التأمين الطبي في جميع الشركات والاستفادة منه كباقي جميع المنتجات التأمينية، مشيراً إلى أن متوسط خسائر التأمين الطبي على مستوى السوق تصل إلى 80%.

ويرجع ذلك لأسباب من أهمها عدم الوعي الكامل من جانب المؤمن عليهم، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين مقدمي الخدمة، مضيفاً أن هناك عدا كبيرا من الشركات يعمل على انخفاض الأسعار الطبية في محاولة منها لجذب العديد من العملاء والخدمات الطبية وهي بذلك تخسر الكثير من جراء خفضها للأسعار.(وكالة الصحافة العربية)