البوصلة المفقودة بين القدس ودمشق

بقلم: نقولا ناصر

إن الهجوم "السلفي" بالأسلحة البيضاء على "مهرجان الأقصى" الذي كان عميد الأسرى اللبنانيين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي سمير القنطار ضيف الشرف فيه في مدينة بنزرت التونسية مساء يوم الخميس الماضي لمنع المهرجان والمطالبة باستبداله بآخر للتضامن مع "الثورة السورية" كان مؤشرا على المستوى الشعبي إلى ظاهرة خلط الأولويات التي همشت القضية الفلسطينية عربيا وإسلاميا تزامن مع بروز هذه الظاهرة على المستوى الرسمي بطغيان الأولوية السورية على الأولوية الفلسطينية في قمة التضامن الإسلامي التي اختتمت أعمالها بمكة المكرمة في اليوم السابق.

ولم يصدر عن الدورة "الاستثنائية" الرابعة منذ 1969 لمؤتمر القمة الإسلامي "الاستثنائي"، "قمة التضامن الإسلامي"، التي اختتمت أعمالها بمكة المكرمة يوم الأربعاء الماضي ما يمكن اعتباره "استثنائيا" يختلف عن مسار منظمة المؤتمر الإسلامي، التي غيرت اسمها إلى منظمة التعاون الإسلامي في الثامن والعشرين من حزيران/يونيو العام المنصرم، منذ عقدت قمة استثنائية في المكان ذاته قبل ما يزيد على ثلاثين عاما بشأن "القدس" سوى أن دمشق حلت محل بيت المقدس كأولوية تحظى باهتمامها.

فهل أصبحت الطريق الإسلامية إلى القدس تمر عبر دمشق أولا؟ وهل يعني ذلك أن إنقاذ بيت المقدس من التهويد عليه أن ينتظر أن يقود قرار قمة التضامن الإسلامي بـ"تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية" في المنظمة وأجهزتها "كافة" و"إنفاذ" توصياتها السابقة إلى "نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي لحل الأزمة السورية وكذلك المبادرة العربية وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي"؟

إن مثل هذه التساؤلات الاستنكارية ما كانت لتخطر بالبال لو وازنت القمة، في الأقل، بين أولويتها السورية وبين الأولوية الفلسطينية، لتقرر تعليق معاهدات واتفاقيات وتفاهمات وعلاقات واتصالات بعض دولها الأعضاء مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تعليق عضوية سوريا، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا القرار الذي ستكون نتائجه عكسية بالتأكيد، فذلك هو أضعف الايمان بالنسبة لمسلمي فلسطين وعربها، فالأولوية التي منحتها القمة لسوريا ليست غطاء كافيا يحجب عنهم ازدواجية معايير القمة بين سوريا وبين فلسطين.

إن خلط الأولويات الإسلامية والانتقائية في ترتيبها بهذه الطريقة إنما يعبر فقط عن "واقع" حال الأمة "الخطير والأليم" الذي وصفه "ميثاق مكة المكرمة لتعزيز التضامن الإسلامي" الصادر عن القمة بأنه "واقع اختلفت فيه المقاصد، وتنوعت فيه الغايات، وتلاشت فيه القيم، وكثر الظلم، وتخلف البناء الحضاري. واقع أليم، استشرى فيه الشقاق وكثرت الفتن، وبات فيه العالم الإسلامي مهدداً بالتشتت والتنافر، واستفحال العداء بين المسلمين أنفسهم، وعوضا عن أن يكون تنوعنا العرقي والمذهبي مصدر إثراء لنا، بات يشكل مصدر عبء علينا، ومدعاة للتناحر، ومبرراً للتدخل في شئون بعضنا البعض للأسف الشديد".

لكن الميثاق لم يتطرق حتى بالتلميح إلى التدخل الأجنبي، الأميركي بخاصة، في شؤون الأمة بالاحتلال العسكري المباشر أو الهيمنة السياسية والاقتصادية، الذي يستبيح اليوم أرضها وثرواتها ومياهها وأجوائها وحرماتها ومقدساتها وحقوق شعوبها وحرياتها وسيادات دولها واستقلالية قرارها، ودون أن يذكر الميثاق أن المشروع الصهيوني الذي تحول إلى دولة في فلسطين هو المسؤول في المقام الأول عن الحال الذي وصلت الأمة إليه.

ويتضح خلط الأولويات في دعوة "ميثاق مكة المكرمة" إلى "الوقوف صفا واحدا مع الشعوب الإسلامية المقهورة التي ترزح تحت الظلم والقهر بمسمع ومرأى من العالم"، مستشهدا بـ"حال شعبنا العربي المسلم في سوريا"، دون حتى التلميح إلى الشعب العربي المسلم "المقهور" في فلسطين المحتلة منذ ما يقارب قرن من الزمان، وبخاصة منذ النكبة عام 1948.

خلال الأسبوع الماضي، خاطب وزير الداخلية في قطاع غزة المحاصر، فتحي حماد، من وصفهم بـ"القيادة الإسلامية الجديدة" في القاهرة، وهم إخوان أعزاء له ولإخوانه يعقدون عليهم آمالا كبارا، قائلا: "إن لم تكن فلسطين بين أعينكم فعليكم تعديل البوصلة والمسار".

إن تأخير أولوية القضية الفلسطينية وتقديم أي قضية إسلامية أخرى عليها، وبخاصة إذا كانت متفرعة عنها وبسببها كما هو حال "الوضع في سوريا" اليوم، يقتضي تعميم ما قاله حماد في حالة خاصة بمصر على جدول أعمال أي قمة إسلامية عامة، فذلك أكثر انسجاما مع "تأكيد المؤتمر" في بيانه الختامي "على أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية"، وتأكيده في "ميثاق مكة المكرمة" على "أهمية قضية فلسطين باعتبارها القضية المحورية للأمة الإسلامية".

هنا يكمن التناقض الرئيسي بين القول والفعل وبين الأمة وبين أعدائها، فالطريق إلى "اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة كلمتها"، كما جاء في البيان، يمر عبر القدس أولا، وكل ما عدا ذلك هو تناقضات ثانوية، فتحرير القدس هو الطريق إلى حرية كل العواصم العربية والإسلامية، وفي خلاصها يكمن خلاصها جميعا، وخلاف ذلك يقتضي فعلا "تعديل البوصلة والمسار".

لقد رحبت قمة التضامن بمبادرة مضيفها إلى إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في الرياض، غير أن اتفاق كلمة الأمة على السير في طريق واحدة إلى بيت المقدس سوف يظل هو الميدان الواقعي القادر على وضع أي حوار نظري بين المذاهب الإسلامية في بوتقة صهر عملية هي أقصر الطرق إلى الاتفاق على كلمة سواء تلم شمل الأمة، وتجعل أي خلاف مذهبي يذوب في عملية فك أسر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي ومعراجه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يختلف مسلمان الآن على أن الاختلاف على أولوية تحرير بيت المقدس وعلى الطريق الموصل إلى تحريرها إنما هو اختلاف وخلاف يوسعان شقة الخلاف بين المسلمين.

عشية انعقاد القمة، كتب وزير الإعلام الفلسطيني السابق د. يوسف رزقة محذرا من أن القدس لا تريد "خطبا منمقة ولا قرارات تنظيرية" بل تريد "نخوة المعتصم وسيف صلاح الدين"، مستبعدا أن "قمة في مكة وفي ليلة القدر يمكنها أن تقفز عن الملف الفلسطيني عامة وعن ملف المسجد الأقصى خاصة".

وقد منحت القمة الملف الفلسطيني (48) كلمة في الفقرة "ثامنا" من "الخطوات والمبادئ" الواردة في ميثاق مكة المكرمة المكون من (994) كلمة، ومنحته (667) كلمة في الترتيب الثاني بعد "التضامن الإسلامي" في بيانها الختامي المكون من (2966) كلمة، بل وقدمته على "الوضع في سوريا"، بالرغم من أن هذا "الوضع" هو الدافع والمسوغ والهدف من انعقاد القمة "الاستثنائية"، وبالتالي فإنها لم "تقفز" عن الملف الفلسطيني في الظاهر.

لكنها أيضا لم تضف أي جديد "استثنائي" لهذا الملف: فالقمة قررت "دعم الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات بالقدس" التي اعتمدتها الدورة 38 لمجلس وزراء الخارجية، وأكدت "القرارات السابقة بخصوص رفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المتواصل على قطاع غزة"، وأعربت عن دعمها "لانضمام دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة"، وأدانت "إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لاستمرارها في اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين"، وشجبت "منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعض أعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين في حركة عدم الانحياز من الدخول إلى رام الله"، و"أشادت" بجهود المملكة العربية السعودية وجهود العاهل المغربي رئيس لجنة القدس وجهود المملكة الأردنية الهاشمية في "الدفاع" عن المقدسات الإسلامية في القدس و"حمايتها" والحفاظ" عليها و"أشادت" كذلك "باستعداد دولة قطر للمشاركة بكل امكانياتها في سبيل وضع الخطة الاستراتيجية بالقدس موضع التنفيذ"، كما أكدت القمة "على ضرورة تنفيذ دعوة سمو أمير دولة قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية"، ودعت إلى "توفير الموارد الضرورية للحفاظ على المسجد الأقصى"، وأكدت "العمل مع المجتمع الدولي من أجل حمل إسرائيل على وقف الاستيطان وتفكيك المستعمرات"... وكفى الله المؤمنين شر القتال!

إن "الهزيمة الحقيقية"، كما كتب أنس زاهد في يومية "المدينة" السعودية في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي، "هي أن تفقد أمة ما بوصلتها"، كما هي البوصلة المفقودة بين القدس ودمشق هذه الأيام، فذلك يعني "غياب الرؤيا. إنها حالة عمى كلي أو شبه كلي يصاب بها وعي الأمة، فتختلط الأولويات بالثانويات والجزئيات، وتسقط الثوابت الوطنية والقومية أو تكاد إلى الدرجة التي يمكن أن يصل فيها الشعور العام والوعي الجمعي إلى مرحلة الحياد مع الخصم الرئيس" في القدس المحتلة وإلى الدرجة التي "يتقبل فيه كل طرف" في "الخلافات بين أبناء الأمة... أية مساعدة خارجية لنصرته في صراعه مع أبناء جلدته".

غير أن أنس زاهد لم يكن دقيقا تماما، فالأمة لم تفقد بوصلتها، بل تجري محاولات حرف البوصلة العربية والإسلامية عن اتجاهها الطبيعي بصورة تعسفية مصطنعة سببها الرئيسي عبر عنه د. كمال الهلباوي في "القدس العربي" يوم الجمعة الماضي عندما كتب عن الموضوعات "الغائبة" عن مؤتمر القمة الإسلامي قائلا: "حاولت أن أجد على جدول أعمال هذه القمة الاستثنائية التي تسمى قمة التضامن الاسلامي ملف القواعد الأميركية والقوات الأميركية وقوات الناتو في بلادنا أو متى ترحل تلك القوات عن بلادنا... فلم أجد، فشعرت بل وإقتنعت، أنها ستكون قمة نمطية رغم مشاركة رؤساء أو ممثلي دول الربيع العربي فيها".

نقولا ناصر

كاتب عربي من فلسطين

nassernicola@ymail.com