البنك الأوروبي يموّل مشاريع مغربية بمليار يورو

شراكة طويلة تجمعه بالمغرب

الرباط - أعلن البنك الأوروبي للاستثمار انه مول مشاريع في المغرب خلال سنة 2012 بما يقارب مليار يورو، كان آخرها ثلاث اتفاقيات قرض لفائدة برامج التنمية، تم توقيعها الجمعة بمبلغ إجمالي قدره 440 مليون يورو (أكثر من 4.9 مليار درهم).

وقال بيان صادر عن البنك الأوروبي للاستثمار ان مبلغ مليار يورو "غير المسبوق" هذه السنة مكن من تمويل "أكثر من عشرة مشاريع"، من بينها بناء محطة الطاقة الشمسية بمدينة ورزازات (جنوب شرقي)، التي تعد نقطة بداية برنامج طموح يهدف الى انتاج 2000 ميجاوات بحلول عام 2020.

وتتعلق اتفاقات القروض الثلاثة الجديدة التي وقعت الجمعة في الرباط، ببناء طريق سريع جديد على طول ساحل المحيط الأطلسي (240 مليون يورو)، وتوسيع شبكة الكهرباء (180 مليون يورو)، وتنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج وطني للصرف الصحي (20 مليون يورو).

وتهم اتفاقيات القروض الثلاثة الموقعة٬ الجمعة بالرباط٬ بناء طريق سيار جديد بين الجديدة وآسفي٬ وتوسيع شبكة الكهرباء٬ وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتطهير السائل.

وبمقتضى الاتفاقية الأولى الموقعة من طرف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار٬ فيليب دو فونتين فيف٬ والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب٬ السيد عثمان الفاسي الفهري٬ ستساهم المؤسسة المالية الأوروبية في تمويل المشروع الجديد لبناء طريق سيار جديد بين الجديدة وآسفي بقرض تبلغ قيمته 240 مليون أورو.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ خلال حفل توقيع هذه الاتفاقيات٬ أن إنجاز هذا الطريق٬ الذي يمتد على طول 142 كلم٬ "يندرج في إطار سياسة حكومية تروم النهوض بالاستثمارات العمومية من أجل تحسين التنافسية الاقتصادية".

وأكد بركة أن الطريق السيار٬ الذي يربط جهة دكالة عبدة بالجهات المجاورة لها٬ سيمكن من ضمان خدمة لوجيستية أفضل للمنشئات الصناعية لمينائي آسفي والجديدة.

وتنص الاتفاقية الثانية٬ التي تم توقيعها من طرف نائب البنك الأوروبي للاستثمار والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء السيد علي الفاسي الفهري٬ تمويل المرحلة الثالثة من توسيع شبكة الكهرباء٬ التي تغطي الفترة ما بين 2012-2015٬ بقرض تبلغ قيمته المالية 180 مليون أورو.

وأوضح الوزير المغربي أن هذا المشروع يروم الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة٬ حيث ارتفع الطلب خلال سنة 2012 إلى 10 في المائة٬ مبرزا في هذا الصدد النجاح الذي حققه برنامج الكهربة القروية الشاملة.

وتهم الاتفاقية الثالثة قرضا بقيمة 20 مليون أرو من أجل تمويل تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتطهير السائل٬ من خلال المساهمة في إحداث وإعادة تأهيل وتوسيع الشبكات الحالية لتجميع المياه العادمة٬ إلى جانب بناء محطات جديدة للمعالجة.

وأوضح أن هذا البرنامج٬ الذي يروم الرفع من معدل معالجة المياه المستعملة في الجماعات الصغيرة والمتوسطة٬ يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحسين ظروف عيش ساكنتها.

واعتبر الوزير أن قيمة التمويلات الممنوحة للمغرب من طرف البنك الأوروبي للاستثمار وصلت إلى مليار أورو (11 مليار درهم)٬ موضحا أن هذا الرقم القياسي يبرز "الثقة المتجددة في المغرب٬ لاسيما انخراطه في السوق العالمية".

من جهته٬ أشاد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد فيليب دو فونتين فيف٬ بجودة علاقات التعاون التي تجمع البنك والمغرب "الذي كان قادرا على إعداد وتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات".

وأعرب عن استعداد البنك لمواكبة "التحولات الهادئة" التي يعرفها المغرب في مجالات التنمية الاقتصادية التي تحظى عنده بالأولوية.

وقال البنك ان "الشراكة الطويلة" (35 سنة) التي تجمعه بالمغرب، جعلت الرباط تستفيد من "تمويلات قياسية في تاريخها" بلغت 200 مليون يورو كاستثمارات سنة 2011، و450 مليون يورو منذ بداية 2012 لصالح مشاريع اقتصادية واجتماعية.