البنتاجون يواجه أزمة مالية بسبب نفقات الحرب على «الارهاب»

رامسفلد يواجه ازمة مالية في وزارته؟

واشنطن - حذر مسئول بارز بوزارة الدفاع الاميركية (البنتاجون) من أن المخصصات المالية الخاصة بالجيش الاميركي لتمويل الحرب على الارهاب آخذة في التآكل وتواجه الوزارة كارثة محتملة إذا لم يخصص الكونجرس أي قدر مناسب آخر من التمويل.
وقال دوف زخايم المراقب المالي بالبنتاجون أن عدم موافقة الكونجرس على تخصيص 14 مليار دولار كتمويل إضافي، وهو المبلغ الذي طالب به الرئيس جورج بوش في آذار/مارس الماضي يمكن أن يدفع وزارة الدفاع إلى تعليق عمليات تدريب سفن وطائرات حربية لم يتم نشرها بعد في الحرب، مما سيقلص من قدرة الجيش على الرد على أي أزمات جديدة.
وأوضح زخايم في حديث لصحيفة ذي هيل التي تغطي نشاط الكونجرس بأن العجز المالي سيؤدي أيضا إلى إلغاء مهام تدريبية للجيش ونقص في قطع غيار العتاد العسكري وصيانته.
وكان مجلسا النواب والشيوخ قد أقرا قراءات أولية لمشروع قانون بتخصيص بتمويل إضافي للبنتاجون، إلا أن مسئولي وزارة الدفاع الاميركية يحذرون كثيرا من أن الكونجرس ربما يكون غير قادر على الموافقة على مسودة مشروع القانون النهائية تمهيدا لتوقيع بوش عليها، وذلك قبل قيام النواب بمغادرة واشنطن في أواخر الاسبوع القادم إيذانا ببدء العطلة الصيفية للكونجرس في آب/أغسطس المقبل.
وقال زخايم إن الحرب في أفغانستان، فضلا عن دوريات الحراسة الجوية فوق الولايات المتحدة تكلف البنتاجون مليارين من الدولارات شهريا، مشيرا إلى أن الكونجرس كان قد وافق بعد وقت قصير من وقوع هجمات 11 أيلول/سبتمبر على شن حرب على الارهاب، لكن الاموال التي خصصها لتك الحرب "استنفدت بالفعل".
وقد أنفقت البنتاجون بالفعل قرابة ثلاثة مليارات دولار للابقاء على العمليات الحربية الحالية.
وقال المراقب المالي بالبنتاجون "وزارة الدفاع وصلت بالفعل إلى مرحلة أصبحت فيها المخصصات المالية لتمويل الربع الاخير من العام الحالي على وشك النفاد تماما".
وأضاف زخايم أنه إذا لم يوافق الكونجرس على التمويل الاضافي قبل العطلة الصيفية له، فإن "العواقب ستكون بمثابة كارثة بالنسبة لوزارة الدفاع الاميركية".