البناء غير المشروع في المستوطنات... لمصلحة الفلسطينيين وزيتونهم!

بقلم: نبيل عودة

"عوفرا" مستوطنة أخرى "شرعية" حسب المنطق الذي تستعمله حكومة إسرائيل. ومع ذلك أصدرت الحكومة أمرا قضائياً بهدم مصنع لتطهير المياه العادمة أقيم على أراضٍ بملكية فلسطينيين عرب، "لان البناء غير قانوني" وفوراً اعتراها الندم، وبدأت تعمل على شرعنة المصنع المقام على الأراضي العربية.
وزارة البيئة مثلاً، قلقة على زيتون الفلاحين العرب، من مياه عوفرا العادمة وأوساخها، فالمصنع سيعيد تنقية المياه لتستعمل في الزراعة... بالطبع ليس في زراعة الفلسطينيين.
ولكن بدون مصنع التطهير، سيتضرر الزيتون الفلسطيني من "أوساخ" عوفرا غير المطهرة، وتقترح الوزارة، لحل مشكلة زيتون الفلسطينيين الذي لم يقتلعه بعد المستوطنون، مصادرة الأراضي الفلسطينية التي بني فيها المصنع بطريقة غير مشروعة. وإصدار ترخيص للمصنع.. الذي سيخدم إحدى القرى العربية في المنطقة "!".
منظمة مدن السامرة والمجلس الإقليمي بنيامين، اقرأ منظمة "المستوطنات الإسرائيلية" تدعى أن إقامة مصنع تطهير المياه العادمة ضرورية لحل مشكلة بيئية تضر بالفلسطينيين وزيتونهم. حقاً قلق إنساني من الذين اقتلعوا ملايين أشجار الزيتون وغيرها وحرقوا حقول الفلاحين الفلسطينيين. وإذا لم يتيسر ذلك، تقترح منظمة المستوطنات، حلاً لا يمكن نقاشه.. بأن يصدر الجيش أمرا يسيطر بموجبه على الأرض، رغم أن الحديث يدور عن مشروع مدني! وان لا ننسى أن كل هذه الهيصة، سببها قلق المستوطنين على زيتون الفلاحين العرب!
صحيح أن الفلاحين الفلسطينيين يفضلون أن يقوم مصنع تطهير الضفة الغربية من المستوطنين وأوساخهم. وهذا سيكون المصنع الأكثر شرعية على وجه الأرض.
المضحك أن نيابة الدولة اعترفت أن دولة إسرائيل، كانت شريكاً في تمويل بناء المصنع غير المرخص على أراضي يملكها أصحابها الفلسطينيين وبعضهم ذوي جنسية أمريكية وربما من هنا المشكلة.
والسؤال هل مصنع التطهير هو ضمن المباني التي تصر إسرائيل على مواصلة بنائها في إطار ما تسميه النمو الطبيعي للسكان... والنمو الطبيعي لأوساخ المستوطنين؟!
لو كان المصنع عربياً، هل كانت تتردد إسرائيل في نسفه، حتى لو كانت له أهمية بيئية للفلسطينيين، ولمنع تلويث آبار المياه في الضفة الغربية التي تسرقها إسرائيل؟!
الموضوع قيد البحث في المحكمة العليا، الدولة أصدرت أمرا بهدم المبنى، وثم هي نفسها تحاول الآن إيجاد طرق لجعل المصنع شرعياً، هذا ما يتبين من الوثائق التي قدمتها مستوطنه عوفرا وحكومة إسرائيل للمحكمة في ردهم على الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا ضد إقامة مصنع تطهير المياه، باسم مواطنين فلسطينيين يملكون الأرض بوثائق رسمية، وقدم الالتماس بواسطة المحامي ميخائيل سفراد من منظمة حقوق الإنسان "يش دين".
الهدم إذن للعرب فقط، وكل مخالفة، خاصة إذا ارتكبها المستوطنين، تجد حلها المدني أو العسكري. والسؤال المربك، كيف سيفهم الأمريكيون الجدد في البيت الأبيض ذلك؟ نبيل عودة nabiloudeh@gmail.com