البشير يقرر إطلاق جميع المعتقلين السياسيين

هل يمهد البشير الطريق أمام نائبه القوي؟

الخرطوم - اعلن الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في خطوة رحبت بها المعارضة لكن لم يبد المتمردون المسلحون حماسا لها.

وقال البشير في افتتاح دورة المجلس الوطني (البرلمان) "نعلن اليوم قرارا باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ونجدد التزامنا بتهيئة المناخ للحوار لكل القوى السياسية".

واضاف الرئيس السوداني الذي يتولى رئاسة بلاده منذ 23 عاما "نؤكد استمرار اتصالاتنا مع كل القوى السياسية والاجتماعية دون عزل لاحد، بما فيها المجموعات الحاملة للسلاح، من اجل حوار وطني ومن اجل وضع حلول للقضايا الكلية".

وجاء هذا الاعلان اثر دعوة للحوار لصياغة دستور جديد اطلقها الاسبوع الماضي نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه لاحزاب المعارضة والمتمردين الذين يقاتلون الجيش السوداني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الابيض.

ويعد طه من ابرز المرشحين لخلافة البشير الذي اعلن انه لن يترشح لانتخابات 2015.

وقال فاروق ابوعيسى الذي يرأس تحالف الاحزاب المعارضة الذي يضم حوالي عشرين حزبا، لفرانس برس "انها خطوة نحو حوار حقيقي".

من جانبه علق رئيس المنظمة السودانية للحريات فاروق محمد ابراهيم، على الاعلان بقوله هذا "خبر جيد جدا".

اما رئيس الحركة الشعبية (شمال) مالك عقار فبدا حذرا وقال "لست متأكدا الى اي من المعتقلين السياسيين يشير حديث البشير".

وبحسب محمد ابراهيم فان بين من اعلن الافراج عنهم "عددا ضخما من الذين اعتقلوا في جنوب كردفان والنيل الازرق بما فيهم 118 عضوا في الحركة الشعبية (شمال)" تتولى منظمته امرهم مؤكدا ان "اطلاق سراح المعتقلين خطوة متقدمة".

واشار ابو عيسى من جهته الى ان متمردي الحركة الشعبية (شمال) الذين يقاتلون الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق كانوا وضعوا اطلاق سراح المعتقلين شرطا للحوار مع الحكومة.

وتدور معارك بين الجيش السوداني والحركة الشعبية (شمال) منذ صيف 2011 في الولايتين المحاذيتين لجنوب السودان حيث تسعى سلطات الخرطوم لفرض سلطتها. واثرت هذه المعارك الدامية على مليون شخص بينهم 200 الف شخص اضطروا للجوء الى اثيوبيا او جنوب السودان.

وكرر مالك عقار زعيم التمرد، في رسالة مكتوبة تلقتها فرانس برس ان الحركة الشعبية (شمال) تريد الحوار على اساس قرار مجلس الامن الدولي 2046. ويدعو هذا القرار الصادر في ايار/مايو 2012 الى وقف القتال بين السودان وجنوب السودان وحل الخلافات الحدودية بينهما عبر الحوار في اطار اتفاق حزيران/يونيو 2011 الذي لم ينفذ ويعترف بالحركة الشعبية (شمال) كحزب سياسي قانوني.

وقاتل بعض سكان النيل الازرق وجنوب كردفان الى جانب جنوب السودان خلال الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه على الرغم من انتمائهما لشمال السودان وكانت قواتهما جزء من قوات الحركة الشعبية جنوب السودان.

وتؤكد جوبا انها قطعت علاقتها بالقوات في جنوب كردفان والنيل الازرق عقب الانفصال.

وفي 25 آذار/مارس المح طه الى ان تحسن العلاقات بين الخرطوم وجوبا اتاح انفتاحا على متمردي الحركة الشعبية (شمال) الذين كانت السلطات السودانية تتهم جنوب السودان بدعهم.

غير ان دعوته المعارضة والمسلحين المتمردين للحوار رفضت من الطرفين.

وجنوب كردفان والنيل الازرق اللتان تضمان عددا كبيرا من السكان ينتمون لمجموعات غير عربية كان لديهما بروتكولان خاصان في اتفاق السلام الشامل (1995) نصا على ان يكون لسكان المنطقتين حق "المشورة الشعبية".

ويحتاج السودان الى صياغة دستور جديد ليحل محل دستور 2005 الذي صيغ على اساس اتفاق السلام الشامل الذي اتاح انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011 بعد 23 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.