البرلمان المصري يقبل استقالة أحد ابرز أعضائه

قامة قانونية

القاهرة - قبل مجلس النواب المصري الأحد استقالة أحد أبرز أعضائه التي تقدم بها قبل نحو أسبوعين قائلا إنه تعرض لعملية تهميش في المجلس.

والنائب المستقيل سري صيام أحد 28 عضوا عينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي تطبيقا لنص دستوري وكان قد شغل قبل تعيينه في المجلس منصب رئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

ووافق 301 عضو على الاستقالة من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 عضوا.

ويحق للسيسي تعيين من يشغل المقعد الذي صار شاغرا بقبول الاستقالة.

وكان صيام قد قال في كتاب استقالته إنه على سبيل المثال لم يقع عليه الاختيار ضمن من كلفوا بإعداد لائحة عمل المجلس واصفا ذلك بأنه إهمال لخبراته القانونية وقدراته التشريعية.

وقال أيضا إنه سيمتنع عن حضور مناقشة الاستقالة في أي مرحلة من مراحل مناقشتها.

واتهم نواب في الجلسة العامة التي نوقشت فيها الاستقالة صيام بالتعالي على رئيس المجلس وأعضائه وأشار أحدهم إلى أن صيام قدم كتاب استقالته إلى الأمين العام للمجلس وليس رئيسه علي عبد العال.

لكن ثلاثة نواب تحدثوا في الجلسة شهدوا لصيام بأنه قامة قانونية. وقال النائب محمدأبو حامد إن أحدا لا ينكر "قيمة المستشار سرى صيام" لكنه أضاف أن شروعه في الاستقالة شيء سلبي ولا بد أن يكون للمجلس موقف حاسم تجاهه بأن يقبل استقالته.

وكان مراقبون قد توقعوا انتخاب صيام رئيسا للمجلس عندما ورد اسمه في قائمة المعينين لكن لم يتقدم لشغله.