البرلمان المصري يحجز 64 مقعدا جديدا للنساء فقط

شراء الأغلبية في البرلمان

القاهرة - وافق مجلس الشعب المصري الأحد على تعديل قانونه لاضافة 64 مقعدا جديدا مخصصا للنساء الى مقاعده ليصبح عددها 518 مقعدا.
واستحدث المجلس 32 دائرة انتخابية جديدة تتنافس فيها النساء فقط وتسفر انتخاباتها عن شغل المقاعد الجديدة.
وسيطبق التعديل ابتداء من الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.
ويتكون المجلس حاليا من 454 مقعدا منها عشرة مقاعد تشغل بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية ويشغلها عادة نساء ومسيحيون. وفي المجلس حاليا سبع عضوات من بينهن ثلاث فقط منتخبات.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب خلال المناقشات ان التعديل القانوني هدفه التجربة وانه لن يستمر الا لفصلين تشريعيين (مجلس 2010 ومجلس 2015).
وأضاف "الاصل هو المنافسة المفتوحة."
وصدر التعديل بموافقة أغلبية الاعضاء التي تمثل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم واعترض عليه 96 عضوا من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وأحزاب سياسية وكتلة المستقلين.
وقال المعترضون في بيان موقع سلموه لرئيس المجلس فتحي سرور ان التعديل غير دستوري لانه يخل بمبدأ عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الاصل.
ويقول معارضون ان الهدف من زيادة عدد أعضاء المجلس ضمان أغلبية أكبر للحزب الوطني الديمقراطي الذي لديه عضوات كثيرات يمكنه ترشيحهن ومساندتهن الى أن ينجحن.
لكن الحزب الوطني يطالب منذ سنوات بحد أدنى لتمثيل النساء في مجلس الشعب تحقيقا للعدالة وزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية.