البرلمان الليبي غير الرسمي يبحث عن شرعية في محادثات السلام

شروط فرض الراي

طرابلس - قال متحدث برلماني الثلاثاء إن البرلمان الليبي غير الرسمي مستعد لمواصلة المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في البلاد، إذا تغير مكان عقد الجولات المقبلة وإذا لبيت طلبات معينة.

وكانت الأمم المتحدة تعتزم عقد جولة ثانية من المحادثات هذا الأسبوع مع حكومتي وبرلماني ليبيا، إلا أنه لم يتحدد موعد بعد.

وقالت الأمم المتحدة الاثنين إن الحوار واجه تعقيدات بسبب قتال جديد بين فصائل مسلحة كل منها متحالف مع أحد الجانبين.

وفي ليبيا حكومتان وبرلمانان منذ سيطرت حركة تسمى فجر ليبيا العاصمة طرابلس في أغسطس/آب وشكلت برلمانا وعينت رئيسا للوزراء في صراع تخشى القوى الغربية أن يمزق البلاد.

وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنافس في طرابلس الذي يتحدى البرلمان المعترف به في الشرق إن المحادثات يجب أن تجرى على أساس أن المؤتمر الوطني العام هو الكيان الشرعي.

وأضاف متحدثا للصحفيين أن أعضاء المؤتمر الوطني العام سيحضرون المحادثات بوصفهم ممثلين للسلطة التشريعية. واقترح أن تجرى الجولة المقبلة في بلدة هون الجنوبية.

وأعلن البرلمان الليبي الشرعي أربعة ثوابت تسبق مشاركته في أي حوار يستهدف حل الأزمة الليبية الراهنة، التي أكد أنه ليس طرفًا فيها.

وجدد تأكيده ضرورة حل التشكيلات المسلحة الخارجة عن الشرعية، وعدم اعتبارها طرفًا في الحوار، مشددًا على أن الجيش الوطني وحده هو المؤسسة العسكرية الشرعية بالبلاد

وأجرت الأمم المتحدة أولى جلسات الحوار في سبتمبر/أيلول في بلدة غدامس الجنوبية بدعوة مجلس النواب الذي يوجد مقره الآن في الشرق وأعضاء من مصراتة مرتبطين بفجر ليبيا التي قاطعت الجلسات.

وقضت الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا القريبة من من خصوم الحكومة الشرعية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر بحل البرلمان المنتخب في 26 حزيران/يونيو، لكن البرلمان رفض هذا القرار ما احرج بعثة الامم المتحدة.

ويدعم الاتحاد مساعي الأمم المتحدة لجمع الفصائل المتنافسة في ليبيا على مائدة التفاوض. وقالت المنظمة أمس الاثنين إن معارك جديدة بين الفصائل المسلحة تعرقل الحوار.

وقالت موغريني في بيان "من يقوضون فرص الحل السياسي يهددون بدفع ليبيا بالكامل إلى حرب أهلية. يجب أن يواجهوا عواقب لتصرفاتهم. لا يزال الاتحاد الأوروبي مستعدا لبحث إجراءات جديدة.. بما في ذلك إجراءات عقابية إذا استدعت الظروف".