البرلمان الفلسطيني يقر قانون استحداث منصب رئيس الوزراء

عرفات قبل على مضض بتقليص صلاحياته

رام الله (الضفة الغربية) - اقر المجلس التشريعي الفلسطيني الثلاثاء في رام الله قانون استحداث منصب رئيس الوزراء الفلسطيني، بعد التوصل الى تسوية مع رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات بشان التعديلات التي اراد ادخالها على صلاحيات رئيس الوزراء.
وتم اقرار القانون بـ69 صوتا مقابل صوت واحد معارض وامتناع واحد اخر عن التصويت.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني اعلن الاثنين تأجيل جلسة المناقشات الى الثلاثاء بعد ان فشل انصار عرفات في تمرير التعديلات التي طالب بها الرئيس الفلسطيني للاحتفاظ باقصى قدر ممكن من صلاحياته.
غير ان نائبين افادا مساء ان عرفات تخلى في نهاية الامر عن مطالبه، وابرزها صلاحية تعيين واقالة الوزراء.
واستنادا الى مسؤولين فلسطينيين فانه بموجب التسوية التي تم التوصل اليها اليوم، ارفقت مذكرة تفسيرية بالقانون الصادر عن المجلس التشريعي، تنص على طرح تشكيلة الحكومة على عرفات قبل طرحها على المجلس.
وتابع هؤلاء المسؤولون ان المذكرة غير مشمولة في القانون، غير ان لها قوة القانون.
ولا توضح هذه المذكرة ما اذا كان يحق لعرفات تعيين او اقالة وزراء، بل تبقي الامور على قدر من الغموض.
واشاد النائب قدورة فارس عضو حركة فتح الذي عارض التعديلات التي كان يريدها رئيس الحركة بنتيجة تصويت المجلس.
وقال ان "هذه الخطوة تؤكد الفصل بين السلطات وهي خطوة نحو تأسيس نظام سياسي فلسطيني وتاكيد قدرة البرلمان على مراقبة الحكومة".
واضاف "المطلوب تشكيل حكومة من كفاءات مهنية بدون تدخل من احد وبشكل اساسي نرجو الا تضم مثل هذه الحكومة اي شخص ارتبط اسمه بالفساد في السابق".
واعتبر ان "المذكرة التفسيرية لن يكون لها تأثير لانها ليست ضمن القانون".
ومن جانبه شكر امين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم باسم الرئيس عرفات النواب الفلسطينيين اثر التصويت وقال "الرئيس ابلغني انه يقدر عاليا جهود المجلس التشريعية لاستحداث المنصب واكد انه سيعمل مع رئيس الوزراء بصورة تكاملية".
وطلب من اعضاء المجلس التشريعي العمل على وضع حد للنزاع الدامي مع اسرائيل قائلا "الان على الاطراف المعنية بعملية السلام ان تتحرك من اجل انهاء الاحتلال ووضع حد للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني".