البرلمان العراقي يوافق على مرشحي العبادي للدفاع والداخلية

حسم بعد جدل

بغداد - قال محمد الصيهود، عضو في التحالف الوطني (الشيعي)، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن الأخير سيقدم للبرلمان، الاثنين، قائمة تضم أسماء أربعة مرشحين لشغل مناصب وزراء الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة، فيما ينتظر عرض المرشح لوزارة المالية الأسبوع المقبل.

ولفت الصيهود إلى "وجود توافق بين العبادي ورؤساء الكتل السياسية، على أسماء المرشحين، طبقاً لمبدأ المحاصصة السياسية، لكن التصويت داخل البرلمان سيكون على مبدأ قناعات الأعضاء، وسيتحدد موعده لاحقاً".

وأكد أن "المرشحين هم قاسم الأعرجي رئيس كتلة بدر النيابية (منضوية في ائتلاف دولة القانون) لوزارة الداخلية، وعرفان الحيالي لوزارة الدفاع (مرشح كتلة متحدون للإصلاح بزعامة أسامة النجيفي)".

وتابع "إلى جانب أنعام الربيعي لوزارة التجارة (من الكتلة الوطنية بزعامة أياد علاوي)، ونجم الدين محسن من المكون التركماني،‎ لوزارة الصناعة والمعادن.

وأقيل وزير التجارة ملاس محمد، من منصبه في ديسبمر/كانون الأول 2015 بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وذكرت مصادر إعلامية عراقية أن مجلس النواب صوت على اعتماد قاسم الاعرجي وزيرا للداخلية.

وشهدت عملية الترشيح لحقيبة الدفاع جدلاً كبيراً وكانت مع حقيبة الداخلية سبباً في تأجيل طرح المرشحين على مجلس النواب العراقي بسبب التنافس عليها من كتلتي (القوي العراقية وائتلاف الوطنية)، إضافة إلى رغبة العبادي في تقديم مرشحين تكنوقراط يحظون بتوافق سياسي يضمن نيل الثقة في البرلمان

وفي يوليو/تموز 2016 أعلن العبادي قبول استقالة سبعة وزراء شيعة من حكومته، هم وزراء التعليم العالي حسين الشهرستاني، والنفط عادل عبد المهدي، والنقل باقر جبر الزبيدي، والإعمار والإسكان طارق الخيكاني، والموارد المائية محسن الشمري، والصناعة محمد الدراجي، والداخلية، محمد الغبان.

وقدم العبادي مطلع آب/أغسطس 2016 للبرلمان، أسماء خمسة مرشحين لشغل مناصب وزراء النفط، والتعليم العالي، والموارد المائية، والنقل، والصناعة، وبعد مناقشات قررت البرلمان منتصف الشهر ذاته، التصويت بالأغلبية لصالح التعديل الجديد.

وأقال البرلمان العراقي، في 25 أغسطس/آب وزير الدفاع، خالد العبيدي، بعد مضي أقل من شهر على استجوابه داخل البرلمان بملفات فساد، فيما صوت البرلمان في 21 أيلول/سبتمبر، على إقالة وزير المالية، هوشيار زيباري (كردي) من منصبه بتهم تتعلق بالفساد. لكن كلا الوزيرين قالا إن سبب إقالتهما من المنصبين سياسية.

وكان مجلس النواب العراقي وافق الاثنين في 16 أغسطس/آب على خمسة وزراء جدد بالحكومة هم عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالى وحسن الجنابى للموارد المائية وجبار اللعيبى للنفط وكاظم فنجان للنقل وآن نافع للاعمار والإسكان، ورفض مرشح ‍‍وزارة التجارة يوسف الأسدي.