البرلمان العراقي يبحث تسوية جديدة لتمرير قانون انتخابات المحافظات

حوار ما بعد الفشل

بغداد - ناقش مجلس النواب العراقي الاثنين مقترحاً تقدم به رئيسه محمود المشهداني بخصوص الفقرة الرابعة من قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل يقضي بقيام الحكومة المركزية في بغداد بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بـ"ضمان الاتفاق حول الوضع في كركوك"، وفق ما ذكرت نائبة كردية.
وقالت النائبة الآء الطالباني، من كتلة التحالف الكردستاني للصحافيين "تقدم المشهداني بمقترح جديد بخصوص الفقرة الرابعة من قانون الانتخابات يتضمن قيام الحكومة المركزية بالتنسيق مع الاطراف المعنية بدعم لجنة تقصي الحقائق الخاصة بكركوك"، مضيفة أن المقترح يناقش حالياً في مجلس النواب.
يشار إلى أن الاختلاف على مسألة الضمانات بخصوص كركوك بين العرب والتركمان من جهة وبين الكرد من جهة أخرى، حال دون إقرار قانون مجالس المحافظات في مجلس النواب حتى الآن.
من جانب آخر، أعلن النائب محمد تميم عن الكتلة العربية للحوار الوطني في مجلس النواب إن الكتل السياسية تناقش الآن مقترحاً جديداً تقدم به ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا بشأن انتخابات مدينة كركوك.
وكان مجلس النواب العراقي اخفق الاحد مجددا في التوصل الى صيغة توافقية بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات بعدما انسحب ممثلو العرب والتركمان الاعضاء في الكتلة التنسيقية كتلة 22" تموز" من جلسة المجلس إحتجاجاً على الفقرة الرابعة من القانون المذكور التي يفترض ان تحدد الجهة التي تكفل الضمانات بشأن كركوك، سواءً كانت الحكومة الفدرالية أو حكومة إقليم كردستان.
وكان النائب أسامة النجيفي عن القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي قال في وقت سابق إن إيجاد قانون خاص بكركوك وإدارة لجنة الانتخابات وراء تأخير المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات حتى الآن، مشيراً إلى احتمال التوصل إلى صيغة توافقية خلال الساعات الاربع والعشرين المقلة.
وكان مجلس النواب العراقي أقر في 22 يوليو/تموز الماضي بغالبية 127 صوتا من أصل 140 نائبا حضروا الجلسة قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يتضمن مادة تنص على تأجيل انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى وإجرائها في بقية محافظات العراق قبل نهاية العام الحالي.
لكن عضوان في مجلس الرئاسة، هما رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي، استخدما حق الفيتو للحيلولة من دون تشريع القانون، الذي أعيد الى مجلس النواب بعد 24 ساعة من مصادقة الأخير عليه لإجراء تعديلات على بعض فقراته قبل التصويت عليه مجدداً.