البحرين: خطة حكومية لدعم المؤسسات الصغيرة

المشروع يستهدف 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة

المنامة - اعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني رئيس مجلس ادارة صندوق العمل "تمكين" نزار البحارنة الاحد ان الصندوق قام في مطلع حزيران/يونيو باطلاق صندوق لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة بقيمة 10 ملايين دينار (نحو 26 مليون دولار اميركي) لمدة عامين.

وقال البحارنة "تأسس الصندوق لدعم هذه المؤسسات التي تعاني التعثر بفعل الازمة المالية خصوصا واية اسباب اخرى (...) لقد اجرينا دراسة قبل اطلاق الصندوق لمعرفة اسباب تعثر الشركات والمصاعب التي تواجهها".

واضاف "وجدنا من خلال الدراسة ان بعض الشركات تعاني من مشكلات للوفاء ببعض التزاماتها مثل التأمينات الاجتماعية او الكهرباء وحتى الايجار (...) قمنا بتخصيص هذا المبلغ للصندوق بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لعمال البحرين".

وتابع البحارنة "من المقرر الان ان نختار شركة لادارة مشروع الدعم بعد اقرار المناقصة من مجلس المناقصات (...) اتوقع ان ينطلق الصندوق في ايلول/سبتمبر القادم".

وبموجب الخطة الموضوعة لصندوق دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة "يمكن لهذه المؤسسات ان تحصل على 10 الاف دينار كحد اقصى للاستفادة من برامج الدعم التي تشمل دعم دفع رسوم الخدمات مثل الكهرباء والمياه والاتصالات المتعلقة بالنشاط التجاري ودعم رسوم التأمين الاجتماعي ودعم رواتب الموظفين البحرينيين واستئجار المركبات والمعدات والتأمين على المباني والمعدات والمركبات" وفق البحارنة.

واضاف "يستهدف المشروع دعم 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال فترة سنتين (...) سيتم ايضا متابعة اوضاع الشركات المستفيدة للتأكد من مدى استفادتها من الدعم الممنوح لها".

ويأتي اطلاق هذا الصندوق مع توالي احتجاجات اصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة وخصوصا على الرسوم الشهرية على العمالة الاجنبية المفروضة على اصحاب الاعمال والشركات والبالغة 10 دنانير شهريا (26 دولارا) والتي تم فرضها ضمن حزمة تدابير لرفع تنافسية العمالة المحلية وتمويل برامج تدريبية للبحرينيين في سوق العمل.

لكن البحارنة اشار الى ان "اطلاق هذا الصندوق لا علاقة له مباشرة بهذه الاحتجاجات"، موضحا "اننا بادرنا الى التفكير في دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها على مواجهة اثار الازمة المالية العالمية" ومضيفا ان "برامج صندوق العمل تعنى اساسا بدعم اصحاب الاعمال وخصوصا اصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتأهيل العمالة المحلية".

وكانت البحرين قد بادرت الى تطبيق مجموعة من التدابير التي تستهدف اصلاح سوق العمل ورفع تنافسية العمالة المحلية في مقابل العمالة الاجنبية عبر فرض رسوم على اصحاب الاعمال مقابل استخدام العمال الاجانب، ما اثار احتجاج رجال الاعمال الصغار والمتوسطين.

وتذهب هذه الرسوم الى صندوق العمل "تمكين" لاستخدامها في برامج تأهيل وتدريب العمالة المحلية ودعم الشركات المحلية.