البحرين تفرض رسوماً جديدة على العمال الأجانب

حملة بحرينية شعواء على البطالة

المنامة ـ قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين الاحد ان الهيئة ستبدأ اصدار تصاريح العمل للعمال الاجانب في البحرين مع رفع رسومها بشكل كبير، ضمن خطة شاملة لإصلاح سوق العمل في المملكة وتعزيز الميزات التنافسية للعمال المواطنين.
وذكر علي رضي انه "اعتباراً من الأول من تموز/يوليو المقبل ستقوم هيئة تنظيم سوق العمل باصدار تصاريح العمل للعمال الاجانب". كما "ستتولى تحصيل الرسوم من الخاصة بهم من أرباب عملهم".
واضاف "ستكون رسوم التصاريح الجديدة 200 دينار بحريني (نحو 531 دولاراً اميركياً) للعامل الأجنبي تجدد كل عامين ايضاً بالمبلغ نفسه (..) اضافة الى هذا سيتم تحصيل 10 دنانير (نحو 26 دولاراً) شهرياً عن كل عامل".
وتابع ان "خدم المنازل ومن في حكمهم سيبقون ضمن مسؤولية وزارة العمل".
وتأتي هذه الخطوة الجديدة ضمن حزمة من الاصلاحات التي اوصت بها دراسة انجزتها عام 2004 شركة "ماكينزي" الاستشارية الاميركية لحساب مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرأسه ولي عهد البحرين.
وخلصت هذه الدراسة الى ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية وإصلاح التعليم وإصلاح سوق العمل.
وقال رضي ان الرسوم الجديدة التي اثارت اعتراضات من قبل القطاع الخاص في البحرين "جاءت بعد دراسة مستفيضة ومرت بمشاورات طويلة بين الهيئة واصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني المعنية".
واضاف "انها اقل بكثير من تلك الرسوم التي تحدثت عنها دراسة ماكينزي".
وتابع ان "هذه الرسوم تستهدف بالدرجة الاولى رفع كلفة العمالة الاجنبية واعطاء ميزات تنافسية للعمالة البحرينية"، موضحاً ان "هناك فجوة كبيرة بين العمالة الاجنبية والمحلية ونحن نستهدف ردم هذه الفجوة ورفع الميزات التنافسية للعمالة البحرينية".
وكانت الدراسة التي انجزتها "ماكينزي" قد حذرت من ان نسبة البطالة سترتفع الى مستويات عالية جداً خلال عشر سنوات اذا لم يتم ادخال إصلاحات هيكلية في سوق العمل والاقتصاد والتعليم.
وقامت الحكومة في وقت لاحق بتشكيل هيئة تنظيم سوق العمل لتتولى الإشراف على تطبيق الاصلاحات الجديدة.