البحرين تحاكم بنك إيران المركزي لدى الجنائية الدولية بتهم غسل أموال

إحالة النيابة العامة البحرينية مصرف طهران المركزي وبنوكا إيرانية أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية يأتي بعد ثبات استخدامها نظام تحويلات غير قانوني لإتمام العمليات المصرفية بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على النظام المصرفي الإيراني.


إيران تتحايل على النظام المالي العالمي للخروج من نفق الانهيار الاقتصادي


تهم تلاحق إيران بغسل أكثر من مليار 300 مليون دولار عبر بنك المستقبل

المنامة - أحالت النيابة العامة البحرينية البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر "بنك المستقبل".

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الثلاثاء عن النائب العام علي بن فضل البوعينين القول إنه "في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة به، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 و2012 فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون".

وذكر أنه "ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية".

وقال النائب العام إنه تنفيذا لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل.

وأضاف أنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الإيرانية وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجنائية فيها.

وكان البنك المركزي البحريني أغلق بنك المستقبل عام 2016 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وتعيش إيران على وقع انهيار اقتصادي قاس بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عند انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018 عقوبات قاسية شملت النظام المصرفي المالي الإيراني.

وأغلقت واشنطن على النظام الإيراني منافذه التمويلية وحالت دون تمويله أنشطته المشبوهة، وتقول الولايات المتحدة أن إيران تسعى لحيازة أسلحة نووية تشكل خطرا حقيقيا على أمن المنطقة واستقرارها فضلا عن دعهما لجماعات إرهابية في المنطقة.