الانفاق العسكري لا يبالي بالتراجع الاقتصادي

السلاح لا الطعام

ستوكهولم - قال مركز أبحاث بارز الأربعاء إن الإنفاق العسكري في أنحاء العالم بلغ أعلى مستوى ليصل إلى 1.5 تريليون دولار في العام الماضي على الرغم من التراجع الاقتصادي الذي سببته الأزمة المالية العالمية.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره السنوي حول الإنفاق على التسلح إن الإنفاق العسكري في العام الماضي سجل ارتفاعا حقيقيا بلغت نسبته 5.9 في المئة مقارنة بعام 2008 وإن الولايات المتحدة تمثل أكثر من نصف هذه الزيادة.
وأضاف المركز في تقريره "الآثار بعيدة المدى للأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي لم يكن لها أثر يذكر فيما يبدو على النفقات العسكرية العالمية".
ومضى التقرير يقول "على الرغم من أن الولايات المتحدة تصدرت هذه الزيادة فلم تكن وحدها. من تلك الدول التي تتاح فيها بيانات شهدت 65 في المئة منها زيادة حقيقية في نفقاتها العسكرية في 2009".
وواجه اجمالي الناتج المحلي العالمي تراجعا نادرا في العام الماضي إذ انكمش 0.9 في المئة طبقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الوقت الذي سببت فيه الأزمة المالية العالمية ركودا في اقتصادات العالم.
وذكر مركز ستوكهولم الدولي الذي يجري أبحاثا على الأمن الدولي والتسلح ونزع الأسلحة أن الزيادة في الإنفاق تظهر أن التراجع الاقتصادي لبعض من الدول المشترية الرئيسية مثل الصين بسيط إلى جانب أيضا وجود أهداف استراتيجية على المدى الطويل.
وقال سام برلو فريمان رئيس مشروع الإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي "كان الكثير من الدول تزيد من إنفاقها العام بصفة عامة في 2009 كوسيلة لتعزيز الطلب لمحاربة الركود. على الرغم من أن الإنفاق العسكري لم يكن في العادة جزءا رئيسيا من خطط التحفيز الاقتصادي فإنه لم يتم خفضه كذلك".
وأردف قائلا "تظهر الأرقام أيضا أنه بالنسبة للقوى الكبرى أو المتوسطة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والبرازيل فإن الإنفاق العسكري يمثل اختيارا استراتيجيا على المدى الطويل وهو ما هم مستعدون للقيام به حتى في ظل الأوقات الاقتصادية الصعبة".
وارتفع الإنفاق العسكري الاميركي الذي يتحمل عبئا هائلا متمثلا في تكلفة العمليات في العراق وأفغانستان بشكل حقيقي بنسبة 7.7 في المئة ليصل إلى 661 مليار دولار أي أكثر من ستة أمثال الزيادة التي قامت بها الصين ثاني أكبر دولة تنفق على المعدات العسكرية قبل فرنسا وبريطانيا وروسيا.