الانتخابات العراقية.. وقانون الهيمنة والبقاء

تزايد الجدل حول قانون الانتخابات داخل وخارج البرلمان العراقي بصورة غير مسبوقة قبل عطلة العيد الأضحى المبارك، وكان من نتيجة ذلك الجدل والخلاف المحتدم ظهور تيارين حملا مؤشرين خطيرين في آثارهما السلبية على العملية الانتخابية والديمقراطية، هما:

التيار الاول - محور يدفع باتجاه إقرار قانون انتخابي يتضمن تعديلات وطريقة حساب على مقاس الكتل السياسية الموجودة على الساحة وبشكل يضمن بقاءها في البرلمان القادم وهيمنتها عليه بل ويحكم قبضتها ودكتاتوريتها على أعضاءها انفسهم ويقيد عليهم توجهاتهم بصورة تخالف رغبات الشعب وقواعد الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وضوابط المنطق والعقل..

التيار الثاني – يطالب بالعودة الى العمل بقانون الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2010، دون أية تعديلات عليه.

وان كان التيار الاول تمثله كافة الكتل السياسية دون استثناء ويتزعمه التحالف الكردستاني والعراقية، فان التيار الثاني تقوده دولة القانون الذي رأت ان التعديلات على القانون القديم قد تؤدي الى تغييرات تبقي ذات الخارطة السياسية الحالية وهو خلاف رغبتها وتوقعاتها للانتخابات القادمة التي ترى انها ستكتسح صناديقها دون منازع.

تصارع هذين التيارين يطرح أسئلة من قبيل: هل تلزم الديمقراطية إقرار قانون انتخابي جديد مع كل تجربة انتخابية؟ وهو ما لا نراه او نلمسه في التجارب الانتخابية المجاورة القريبة او البعيدة ولا في تجربة انتخابات اقليم كردستان حتى!

بل هل من المعقول ان تقوم الكتل التي تتنافس في الانتخابات بانتاج القانون الذي سيحتكم اليه في إقرار النتائج دون استشارة القوى الاخرى التي ستدخل معها في المنافسة؟ وهل اكتشفت الكتل الخلل الكبير في طريقة سانت ليغو حتى تبحث عن طريقة بديلة مثل هوندت او غيرها بهذه السرعة؟ ام ان سانت ليغو وسعت من المشاركة في صناعة القرار وادخلت قوى جديدة صغيرة كانت ام كبيرة الى مجالس المحافظات خلافا لرغبات الكتل المخضرمة.

وهل اللجنة القانونية البرلمانية محايدة اصلا حتى تتولى صياغة قانون خاص للاستحقاق الانتخابي القادم؟ وهل هذا الجدل يصب في مصلحة توسيع المشاركة الشعبية ام في سبيل برلمان يمثل الاحزاب ولا يمثل الشعب؟.. والكثير الكثير من الاسئلة والتساؤلات التي تغيب اجاباتها في زحمة الاقتراحات المعلنة من الكتل السياسية والتعديلات المرجوة على القانون والتأجيلات التي تتفاعل في الوقت الضائع من مسيرة الانتخابات التشريعية التي لم يتبقى عليها سوى عدة اشهر.

وان قلنا حسنا فعلت مفوضية الانتخابات بمباشرتها الاجراءات التحضيرية من دعوة الكيانات السياسية للمصادقة والتسجيل، فان البرلمان لم يفعل خيرا بتأجيله التصويت على مسودة قانون الانتخابات المثيرة للجدل ولاكثر من مرة.. كما لم يفعل خيرا بسماحه للكتل السياسية التحكم بمفردات القانون وتجييرها بشكل يصب في مصلحتها حصرا دون مصلحة شركائها من القوى السياسية في خارج الحكومة والمجلس النيابي التي تروم الدخول في العملية الانتخابية القادمة..

ان سير الكتل السياسية بهذه الطريقة في اقرار القوانين المهمة والحساسة يجافي اصول الديمقراطية وتداول السلطة ويكرس الديكتاتورية والهيمنة السياسية لانها تعمل على تشريع قانون انتخابي آني تحتكم فيه للمنافسة القادمة.. لا قانون يحتكم فيه الشعب والاجيال القادمة الى صناديق الاقتراع.