الانتخابات التركية توتر العلاقات بين أنقرة وبرلين

حزب العدالة والتنمية والتركي يهاجم ألمانيا لرفضها السماح لاردوغان بتنظيم حملات دعائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية على أراضيها.



مسؤول تركي يستنكر منع ألمانيا تنظيم فعاليات انتخابية


اردوغان يحاول استقطاب أصوات الجالية التركية في ألمانيا


1.5 من 3 ملايين تركي في ألمانيا يحق لهم التصويت

برلين/بروكسل - استنكر حياتي يازجي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في حوار الأربعاء منع السلطات الألمانية خوض حملة انتخابية في صفوف الجالية التركية لديها قبل الانتخابات العامة المقررة في يونيو/حزيران ووصف ذلك بانه "عجز ديموقراطي".

وتساءل يازجي في الحوار الذي نشرته الصحيفة الالمانية فرنكفورتر اليمانيي تسايتونغ "يعيش ثلاثة ملايين تركي في ألمانيا بينهم 1.5 مليون يحق لهم الانتخاب. هل من الصواب أن تقيد ألمانيا حقهم في المعرفة قبل الانتخاب؟".

وعبرت المانيا والنمسا وهولندا عن عدم رغبتها في السماح بتنظيم تجمعات انتخابية تركية على أراضيها.

ونظم الرئيس التركي رئيس حزب العدالة والتنمية والمرشح للانتخابات القادمة رجب طيب اردوغان تجمعا كبيرا في ساراييفو للجالية التركية في أوروبا، هاجم فيه الدول الأوروبية التي منعته من تنظيم حملات انتخابية على أراضيها.

وأضاف المسؤول الحزبي التركي "انه عذر قبيح عندما يقول لنا أصدقاؤنا إنهم لا يستطيعون ضمان أمن الاجتماعات، لذلك أظن أن لدى أصدقائنا الألمان عجزا ديمقراطيا".

وفي ربيع 2017 ، منعت ألمانيا ودول أخرى تنظيم فعاليات على صلة بحملة الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس التركي بما في ذلك التجمعات التي كان من المفترض أن يخطب فيها وزراء أتراك.

وانتقد اردوغان ما وصفه بأنه "ممارسات عنصرية" واتهم ألمانيا بدعم "الارهابيين" مشيرا إلى الأكراد ومدبري الانقلاب الفاشل صيف 2016.

ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات التركية والألمانية توترا وضع البلدان على حافة أزمة دبلوماسية.

وسعت برلين لاحقا إلى تهدئة الأجواء خشية الغاء تركيا اتفاق الهجرة الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة في مارس/اذار 2016 لكبح تدفق اللاجئين والمهاجرين على دول الاتحاد.

والعلاقات بين تركيا والشركاء الأوروبيين متقلبة تشهد بين حين إلى آخر توترات على خلفية انتهاك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لحقوق الانسان بذريعة مكافحة الإرهاب.

وانتقدت عواصم أوروبية بشدة أوسع وأعنف حملة تطهير أطلقتها أنقرة عقب الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016 وطالت الآلاف من العسكريين والأمنيين والأكاديميين ووظفها اردوغان لقمع خصومه والتضييق على الحريات.

وأعلن البرلمان الأوروبي الأربعاء، أنه لن يراقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران.

 وقال الرئيسان المشاركان لـ"مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات في البرلمان الاوروبي" ديفيد ماكاليستر وليندا ماكافان في بيان إن "البرلمان الأوروبي لن يراقب العملية الانتخابية بتركيا ولن يعلق عليها وعلى نتائجها".

واعتبر البيان أي تعليق صادر من أي عضو في البرلمان الأوروبي لا يعكس بتاتا وجهات نظر البرلمان الأوروبي ذاته.

وكان البرلمان التركي قد أقر في 28 أبريل/نيسان بأغلبية الأعضاء مقترحا لحزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والحركة القومية، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران المقبل، بدلا من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.