الاقتصاد اللبناني يترنح: تراجع تصنيف القطاع المصرفي

تزايد الدين العام يؤثر سلبا على القطاع المصرفي اللبناني

بيروت - خفضت وكالة موديز الدولية الاثنين تصنيفها للقطاع المصرفي اللبناني من "مستقر" الى "سلبي"، لاسباب عدة ابرزها الاضطرابات في العالم العربي وخصوصا في سوريا.

واعتبرت موديز ان اسبابا عدة ساهمت في هذا التراجع، منها البطء في النمو، وكون الاصول والقروض المصرفية معرضة للتأثر بمخاطر ما يجري من اضطرابات سياسية في عدد من الدول الاقليمية، او بطء في النمو في عدد آخر منها كالاردن ومصر.

وقالت موديز "رغم ان القروض المتعثرة شهدت تحسنا بين العام 2006 والعام 2010، الا ان هذا الامر مرشح للتغير".

وتابع البيان الصادر عن الوكالة "اضافة الى الوضع الداخلي المتراجع، فان المصارف وخصوصا الكبرى منها، معرضة لتأثيرات ما يجري في بلدان تشهد عمليات انتقال سياسية او اضطرابات، خصوصا في سوريا ومصر".

وترتبط هذه التأثيرات بتغير اسعار العملات ونقص السيولة والاستثمارات الخارجية في الدول التي تعاني من اضطرابات.

وتوقعت موديز تراجعا في النشاط الاقتصادي وانخفاضا في نمو القروض، وهو ما سيؤثر على ربحية المصارف.

واضافت ان القطاع المصرفي اللبناني يتأثر بشكل كبير ايضا بالدين العام المقدر بأكثر من 50 مليار دولار.

الا ان الوكالة اشارت الى ان من شان توافر السيولة في المصارف اللبنانية وحجم الايداعات مدعوما من تحويلات اللبنانيين من الخارج والتي شكلت 22% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2010، ان يقلصا المخاطر.

وذكرت ان التحويلات من اللبنانيين المهاجرين "اثبتت انتظامها تاريخيا رغم ارتفاع مخاطر هروب رأس المال خلال فترات الاضطراب السياسي".