الاقتصاد السعودي يتعافى، لكن التضخم مستمر

التضخم سيبقى عند حدود 5 بالمئة

واشنطن - قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة ان افاق الاقتصاد السعودي ايجابية اذ أن السعودية تعاملت مع الازمة المالية العالمية بسلاسة مشيرا الى أن الناتج المحلي الاجمالي باستثناء قطاع النفط سينمو 4.5 بالمئة على الارجح هذا العام.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق أيضا ان القطاع المصرفي السعودي يتمتع بقوة من حيث العوامل الاساسية وان آفاق الائتمان تحسنت في الاونة الاخيرة.

لكن المجلس الذي أجرى مباحثات ثنائية مع السعودية في يوليو تموز قال انه "ما زالت هناك صعوبات خاصة بسبب تقلبات أسعار النفط".

وقال صندوق النقد الدولي ان السعودية تعاملت مع الازمة "باجراءات سياسة قوية جاءت في الوقت المناسب خاصة خطة التحفيز المالي الكبيرة والدقيقة والادارة الحصيفة للسياسة النقدية".

وعبر الصندوق أيضا عن دعمه لخطط السعودية لانهاء التحفيز المالي و"اعادة نمو الانفاق الى مستويات انفاق مستدامة".

وقال الصندوق ان نمو الناتج المحلي الاجمالي باستثناء قطاع النفط سيحظى بدعم من الموقف المالي التوسعي وتسارع الائتمان لكنه عبر عن قلقه بشأن التضخم الذي قد ينجم عن هذا.

وقال المجلس التنفيذي "في حين أن الوضع النقدي الحالي ملائم الا أنه سيتعين التخلص من السيولة الزائدة في حالة ظهور ضغوط تضخمية".

وأضاف أن التضخم سيبقى عند حوالي خمسة بالمئة هذا العام بسبب ارتفاعات مستمرة في الايجارات وأسعار الغذاء وكذلك بسبب "الموقف المالي التوسعي والسياسة النقدية الميسرة".

وقال الصندوق "بعد 2010 سيتراجع التضخم تدريجيا بالتوازي مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية والانهاء التدريجي للتحفيز المالي".

واضاف أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد هو تراجع حاد في أسعار النفط الا أن العائدات قوية في الوقت الراهن.

وتابع قائلا "من المتوقع تحسن الحسابات المالية والخارجية لكي تعكس النمو في عائدات النفط".

وأبدى صندوق النقد الدولي أيضا تأييده "لجهود ابطاء النمو في الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية مشيرا الى أن الاصلاح الشامل لنظام الدعم سيسهم في خفض التكاليف المالية".