الاقتصادات الناشئة تعطل عجلة التعافي العالمي

تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتنبأ بتقلص النمو في الدول الناشئة

باريس - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الثلاثاء، إن التعافي في الاقتصادات المتقدمة يمضي في مساره، إلا أن تباطؤ الأنشطة في الأسواق الناشئة لن يسمح إلا بوتيرة نمو عالمي متوسطة على أفضل تقدير في المدى القريب.

وذكرت المنظمة، ومقرها باريس، أن الطقس شديد البرودة في أميركا الشمالية وزيادة ضريبة المبيعات في اليابان سيعرقلان أيضا وتيرة التعافي.

وفي ظل هذا الوضع حثت المنظمة البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على الإبقاء على برامج التحفيز الحالية على الأقل إذا لم تكن ستعززها. وأضافت أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) محق في البدء في تقليص برنامج شراء السندات.

وقال رينتارو تاماكي، كبير اقتصاديي المنظمة بالإنابة في بيان، "التعافي التدريجي للاقتصادات المتقدمة مشجع، حتى إن كانت معدلات النمو تراجعت في الأشهر الأولى من العام 2014، في حين من المرجح ان ينال التباطؤ في الاسواق الناشئة من النمو العالمي."

وذكرت المنظمة، في تحديث لرؤيتها للاقتصاد العالمي، أن الاقتصادات المتقدمة الكبرى ستسجل في النصف الأول من العام الحالي وتيرة نمو ابطأ مما كانت عليه في النصف الثاني من العام 2013 ولكنها أفضل كثيرا من المعدلات البطيئة في أواخر 2012 وأوائل 2013.

وتابعت المنظمة "نظرا لأن الاقتصادات الناشئة تمثل حاليا أكثر من نصف الاقتصاد العالمي، فإن استمرار الاداء الاقتصادي الضعيف في عدة أسواق ناشئة يرجح ان تظل وتيرة النمو العالمي متوسطة على المدى القريب."

وتوقعت المنظمة ان يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.7 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق على أساس سنوي، بعد أن سجل 2.4 بالمئة في الربع الاخير من العام الماضي، حين تضرر النشاط الاقتصادي بسبب سوء الاحوال الجوية.

ومن المتوقع ارتفاع النمو في اليابان 4.8 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، إذ يكثف المستهلكون مشترياتهم قبل زيادة ضريبة المبيعات في أول ابريل/نيسان.

وفي اوروبا توقعت المنظمة ان تسجل المانيا معدل نمو فصلي 3.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الاول، ثم ينخفض إلى 2.5 بالمئة.

ومن المتوقع ان تسجل فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد المانيا، 0.7 بالمئة فقط في أول ثلاثة أشهر، ثم يرتفع المعدل إلى واحد بالمئة في الربع الثاني.

وخارج منطقة اليورو من المتوقع ان ينمو الاقتصاد البريطاني 3.3 بالمئة في الربعين الأول والثاني.

وفي الاسواق الناشئة ذكرت المنظمة ان بعض الاقتصادات تشهد تراجعا ملحوظا لقوة الدفع، اذ كشف نزوح رؤوس الاموال نقاط الضعف في عدد من الدول.

وأشارت إلى البرازيل والهند وجنوب افريقيا وتركيا ضمن الدول التي اضطرت لرفع أسعار الفائدة لكبح نزوح رأس المال.

وتابعت المنظمة ان ضعف القوائم المالية في الصين يزيد من خطر تباطؤ حاد هناك.