الاردن أول المستثنين من فرض العقوبات على سوريا


سورية تعيش في الاردن في تظاهرة ضد نظام الرئيس بشار الاسد

عمان - اكد مسؤول في وزارة الخارجية الاردنية في تصريحات نشرت الاربعاء موافقة لجنة التنسيق العربية الخاصة بالازمة السورية على استثناء قطاعي التجارة والطيران الاردنيين من العقوبات العربية بحق سوريا.

وقال امين عام الوزارة محمد الظاهر لصحيفة الرأي الحكومية ان "اللجنة العربية بخصوص العقوبات على سوريا وافقت على طلب الاردن باستثناء قطاعي التجارة والطيران الاردنيين من العقوبات مع ضرورة تحديد قائمة محددة بهذه الاستثناءات".

واضاف ان "الاردن اتفق مع الجامعة العربية على ابلاغها واطلاعها على سير تنفيذ هذه الاجراءات بما ينسجم مع القرارات العربية خصوصا لجهة عدم تأثير العقوبات العربية على الشعب السوري اضافة الى تلافي آثارها الاقتصادية على الاردن".

وكان الاردن تقدم بطلب السبت في الدوحة باستثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سوريا.

وصرح وزير الخارجية الاردني ناصر جودة الثلاثاء ان "الاردن له مصالح مع سوريا اقتصادية وقضايا عديدة منها الحدود والمياه ووجود آلاف الطلبة الاردنيين في سوريا".

واضاف "لذا كان طلب الاردن أن يكون هناك استثناءات لدول الجوار فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية وتم تسجيل هذه الملاحظة لدى الجامعة العربية التي أخذت بها في توصياتها".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا منذ العام 2000 قرابة سبعة مليارات دولار.

وكان وزير الصناعة والتجارة الاردني سامي قموه اشار في تصريحات صحافية الى ان 60% من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سوريا.

واقر وزراء الخارجية العرب في 27 تشرين ثاني/نوفمبر عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس بشار الاسد لرفضه وقف قمع الانتفاضة الشعبية في سوريا والذي اوقع اكثر من اربعة آلاف قتيل وفقا للامم المتحدة، منذ منتصف اذار/مارس الماضي.

ومن ابرز هذه العقوبات تجميد المعاملات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد حساباتها في البلدان العربية.

كما اعلنت اللجنة الوزارية العربية ان الدول العربية ستخفض الى النصف رحلاتها التجارية الى سوريا ابتداء من منتصف الشهر الحالي.