الاحتجاجات والاعتصامات المصرية تصل إلى مكتبة الإسكندرية

انتقاء أفضل العناصر

الإسكندرية ـ تود إدارة مكتبة الإسكندرية أن تطرح على الرأي العام توضيحا للأحداث الجارية في المكتبة حرصا منها على تناول هذه الأحداث في مسارها الذي يخدم ويدعم هذه المؤسسة الثقافية العلمية، وذلك على النحو التالي:

• مكتبة الإسكندرية مؤسسة ثقافية غير ربحية، ذات موارد محدودة، مصدرها الأساسي هو الدعم الذي تتلقاه من الدولة، فضلا عن الهبات والمعونات من الهيئات الدولية التي يبذل مدير المكتبة الاتصالات الدولية للحصول عليها. وبرغم مواردها المحدودة، حرصت المكتبة على انتقاء أفضل العناصر للعمل بها، وقررت منذ فترة أن يكون الحد الأدني لرواتب العاملين بها هو 1100 جنيه مصري، وهو ما يتقاضاه القائمون بالخدمات المعاونة، هذا في الوقت الذي يتوفر فيه لكافة العاملين تأمين صحي شامل يغطي الكشف الطبي، والأدوية والعمليات الجراحية، ومكافأة نهاية خدمة مناسبة. ليس هذا فحسب، بل أيضا فرص تدريبية لتعلم اللغة الإنجليزية، وبرامج الكومبيوتر، ولاسيما للشباب الذين يشكلون العماد الرئيسي للعاملين، خاصة في المواقع القيادية. وكثير من فرص الارتقاء بالقدرات والمهارات قدمت للعاملين دون أن يطالبون بها، حرصا من المكتبة على تطوير الموارد البشرية بها. وقد تمكنت المكتبة خلال فترة وجيزة في ظل هذا النظام تحقيق الكثير مما وفر لها مكانة قومية ودولية مرموقة.

• بعد أحداث ثورة 25 يناير، ظهرت مطالب فئوية للعاملين، أسوة بغيرهم في سائر المؤسسات والهيئات، وتعاملت معها إدارة المكتبة من خلال الحوار والتقدير لها. في هذا الصدد رحبت برأي بعض العاملين بتشكيل رابطة للعاملين في المكتبة، وأستجابت للعديد من مطالبها ومنها: رفع مدة التعاقد في العقد الثاني من ثلاث سنوات إلي أربعة سنوات، ورفع مدة التعاقد بدءا من العقد الثالث إلي خمسة سنوات، وتشكيل لجان للتعيين والترقية دون أن تترك هذه المسألة فقط لتقدير مديري الإدارات والمراكز بالمكتبة، ووضعت تحديدا للمسارات الوظيفية داخل المكتبة وفق نظامها التعاقدي، ولا تزال هناك لجان أخرى تدرس ملفات مختلفة تلبية لمطالب العاملين، وتحقيقا لرضائهم الوظيفي.

• في ظل القانون رقم (1) لسنة 2001 الذي ينظم عمل مكتبة الإسكندرية هناك نظام للتعاقد يتيح للعاملين مزايا مالية ووظيفية لا يتمتع بها نظرائهم المثبتون طبقا لقانون (47) الخاص بالعاملين بالدولة. هناك عاملون بالمكتبة يريدون التثبيت، بدلا من نظام التعاقد. وقد تعهدت المكتبة بأن تثبت كل من يرغب من المتعاقدين طبقا لقانون (47)، تاركة حرية الاختيار لمن يود البقاء على نظام التعاقد، وسوف تتابع إدارة المكتبة ذلك مع لجنة مشكلة من هؤلاء العاملين، ومع الجهات المختصة بالدولة. وإذا كان نظام التعاقد يعطي مزايا مالية ووظيفية أفضل للعاملين، فإن مطالبة البعض منهم بالتثبيت طبقا لقانون (47)، وفي الوقت نفسه الحصول على المزايا المالية التي يتيحها نظام التعاقد تواجه صعوبات قانونية ومالية.

وتهيب إدارة المكتبة بالجميع أثناء العمل على تحقيق هذه المطالب الهدوء، والحفاظ على صورة مكتبة الإسكندرية، وكيانها، وما تحتويه من كنوز وثروات أثرية وعلمية حتي لا يؤثر ذلك عليها، وينعكس سلبا على صورة مصر في الخارج.