الاتحاد الافريقي يجدد التهديدات بالعقوبات ضد موريتانيا

الجنرال مدنيا

اديس ابابا - هدد وزراء البلدان الاعضاء في مجلس السلام والامن المنبثق من الاتحاد الافريقي، من جديد المجموعة الحاكمة في موريتانيا منذ السادس من اغسطس/آب، بفرض عقوبات، على رغم إخلاء سبيل الرئيس السابق الذي كان في الاقامة الجبرية.
وقال رئيس هذا الاجتماع وزير الخارجية الزمبي كابينغا جي. باندي ان "المجلس اخذ علما بالافراج عن الرئيس سيدي (ولد شيخ عبدالله) ويعتبر ان الافراج عنه يمكن ان يساعد في ايجاد حل للازمة بموجب الدستور الموريتاني".
واضاف "لكن المجلس يعتبر ان هذا الافراج هو نتيجة الضغوط التي مارستها المجموعة الدولية ولا يشكل سوى استجابة جزئية لتوقعاته".
وفي اشارة الى المهلة الممنوحة لهيئات الاتحاد الافريقي لفرض عقوبات على الانقلابيين بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، ذكر بأنه "في الخامس من فبراير/شباط 2009، تكون قد مرت ستة اشهر على وقوع الانقلاب".
واوضح باندي "اذا لم يحصل اي تغيير للوضع، وخصوصا في اتجاه العودة الى النظام الدستوري"، فان مجلس السلام والامن قد "يقرر عقوبات على جميع اعضاء المجموعة الحاكمة، وتحال ايضا على مجلس الامن الدولي".
وفي تقريره عن الوضع في موريتانيا، اشار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ الى انه "اذا لم يحصل اي تقدم (خصوصا نحو العودة الى النظام الدستوري) قبل الخامس من يناير/كانون الثاني، فان مجلس السلام والامن يمكن ان ينظر في فرض عقوبات محدودة وفردية ولاسيما منها رفض منح تأشيرات دخول، وقيود على السفر وتجميد ارصدة مالية، على جميع الاعضاء المدنيين والعسكريين" في المجموعة الحاكمة.
وقال دبلوماسيون اجتمعوا الاثنين في اديس ابابا ان الملف الموريتاني وخصوصا فرض عقوبات على قادة المجموعة الحاكمة، سيحال بالتأكيد الى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي ستعقد في اديس ابابا اواخر يناير/كانون الثاني - مطلع فبراير/شباط.