الاتحاد الأوروبي يدعم الموازنة الأردنية بـ60 مليون دولار

لتطوير القطاع الخاص

عمان - وقع الأردن والاتحاد الأوروبي، الخميس، على اتفاقية منحة بقيمة 55 مليون يورو (60 مليون دولار)، لدعم الموازنة العامة، وتطوير القطاع الخاص.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط، تشتمل المنحة على دعم الموازنة بقيمة 41 مليون يورو (44.7 مليون دولار)، يهدف إلى تعزيز الإصلاحات في مجال دعم إيجاد بيئة أعمال ملائمة.

وأشار البيان إلى أن الجزء الثاني من المنحة بقيمة 14 مليون يورو (15.3 مليون دولار)، سيكون للدعم الفني التكميلي، ولتحديد لدعم الشركات الأردنية والمصانع التي ترغب بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، للاستفادة من شهادات تبسيط قواعد المنشأ، والتي حصلت عليها الحكومة الأردنية العام الماضي.

وأقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017، وموازنات الوحدات الحكومية، بقيمة نفقات تبلغ 8.946 مليار دينار (12.600 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار (874 مليون دولار) عن موازنة 2016.

وقُدر العجز المالي بعد المنح الخارجية للموازنة، بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) للعام الماضي.

وتنتظر الموازنة العامة إقرارها من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، لترسل بعد ذلك إلى عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، لإصدارها كقانون والموافقة عليها، قبل نشرها أخيراً في الجريدة الرسمية.

ويقول المتابعون أن مشروع موازنة 2017 جاء منسجما مع سياسة الحكومة الهادفة إلى ضبط وترشيد الإنفاق، حيث لم يتم رصد أي مخصصات لشراء السيارات والأثاث، وتخفيض نفقات السفر بنسبة 50 بالمئة.

يذكر أن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية أدى إلى انخفاض في عجز الموازنة الأردنية الذي تجاوز أربعة مليارات دولار عام 2012.

ويعاني الأردن، الذي يستورد 98 بالمئة من حاجاته من الطاقة من الخارج، ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، وتأثر الاقتصاد الأردني بشدة بالأزمات المستمرة في العراق وسوريا.

وتأوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية الدائرة في بلدهم، يضاف إليهم بحسب الحكومة الأردنية نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع الحرب.

ويعتمد اقتصاد الأردن إلى حد ما على المساعدات، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.