الإرهاب يطرق باب الجزائر في غمرة الاحتجاجات الشعبية

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن إحباط اعتداءات إرهابية كانت تستهدف المسيرات السلمية ودفع البلاد إلى أتون الفوضى.



اعتقال خمسة عناصر خططوا لتفجيرات في تجمعات المتظاهرين


الجيش الجزائري أعلن مرارا إحباط هجمات إرهابية ضد المتظاهرين


فزاعة الإرهاب حاضرة بقوة في تعاطي الجيش الجزائري مع الأزمة

الجزائر - أعلن الجيش الجزائري اليوم الأحد إحباط اعتداءات إرهابية كانت ستستهدف المسيرات الاحتجاجية في البلاد.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الجزائري عن إحباط عمليات إرهابية تستهدف الحراك الشعبي، في إعلان يحتمل أكثر من تفسير فإما أن الجماعات المتطرفة التي تدين في غالبيتها لتنظيم القاعدة تحاول بالفعل استثمار الأزمة في الجزائر ودفعها إلى أتون الفوضى وإما أن الإعلان موجه للاستهلاك الإعلامي لتخويف المحتجين.

ويتمسك قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بالحل الدستوري للأزمة وألقى بثقله في دعم السلطة الانتقالية بقيادة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، بينما يرفض المحتجون أي تمثيل لرموز النظام بمن فيهم بن صالح وقايد صالح في المرحلة الانتقالية.  

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن "الجيش أحبط مخططا إرهابيا لاستهداف مسيرات الحراك عبر عدة مناطق في البلاد"، موضحة أن وحدات الجيش والدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) أوقفت خلال الفترة من 03 إلى 07 يوليو/تموز خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة باتنة 450 كلم شرق العاصمة الجزائر. 
وتابعت "بعد تحقيقات معمقة تبين بأن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث (غير مفتش عنهم) كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن وذلك باستعمال عبوات متفجرة".
ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل عن انتماء هذه الخلية، لكن المعروف أن فروعا لتنظيم القاعدة تنشط في المغرب العربي إضافة إلى تواجد محدود لتنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط تحت مسمى جند الخلافة في أرض الجزائر.

وأكد وزير الداخلية صلاح الدين دحمون في 6 يوليو/تموز أن الأمن الوطني أحبط مؤامرات خطيرة كانت تستهدف البلاد وجنّبها الكثير من المشاكل سيتم الكشف عنها لاحقا.

مسيرات لا تهدأ للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة
مسيرات لا تهدأ للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي 2019 مسيرات شعبية سلمية متواصلة في عدة محافظات أطاحت مطلع أبريل/ نيسان 2019 بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع ولاحقا بدفع من الجيش الذي قفز قائده الفريق أحمد قايد صالح من سفينة النظام فيما كان من أكبر داعمي بوتفليقة والمدافعين عنه.

ودأب الجيش الجزائري على إصدار بيانات من حين إلى آخر كشف فيها عن إحباط هجمات إرهابية تستهدف المحتجين، لكن قادة في المعارضة وفي الحراك الشعبي شككوا مرارا في الرواية الرسمية معتبرين أن الجيش يستخدم فزاعة الإرهاب لتخويف المحتجين ودفعهم لترك الشارع.

ويحتمل بيان وزارة الدفاع الجزائرية فرضيتين أولهما أن الجيش أحبط بالفعل هجمات إرهابية تستهدف المسيرات السلمية على اعتبار أن الإرهاب لايزال يتربص بالجزائر وكونه يتغذى من الفوضى.

والفرضية الثاني التي يؤيدها بعض الجزائريين هو أن الجيش الذي يدعم الحل الدستوري ويرفض رفضا قاطعا إقصاء كل رموز النظام السابق من العملية السياسية الانتقالية، يريد خلق مناخ من الخوف لإنهاء الحراك الشعبي.

ويرفض المحتجون التخلي عن الشارع حتى تحقيق مطالبهم وهي استبعاد جميع رموز النظام من المرحلة الانتقالية، وهو مطلب اعتبره الجيش إفراغا لمؤسسات الدولة من الكفاءات وأنه لا يجب أن يوضع جميع مسؤولي نظام بوتفليقة في سلة واحدة.

وانتقد قائد الجيش الجزائري تقارير تحدثت عن دفع من المؤسسة العسكرية لحكم عسكري، نافيا أي مطامع للجيش في السلطة، مؤكدا في الوقت ذاته دعمه للسلطة المؤقتة ومشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن كحل يقطع مع محاولات أطراف إحداث حالة من الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في الفوضى.