الأمم المتحدة تجدد برنامج «النفط مقابل الغذاء»

واشنطن ترغب في حظر بعض المواد بحجة استخدامها لاغراض عسكرية

نيويورك (الامم المتحدة) - جدد مجلس الامن الدولي الاثنين لفترة تسعة ايام برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي يهدف الى الحد من تأثير العقوبات الدولية على الشعب العراقي.
وقد فرضت تلك العقوبات على العراق اثر حرب الخليج الثانية.
وتنتهي منتصف الليل بتوقيت نيويورك (الخامسة ت غ الثلاثاء) مدة البرنامج الذي اقيم في 1996 لتمويل المساعدة الانسانية للعراق من صادرات النفط التي تتم تحت اشراف الامم المتحدة.
وقد تبنى اعضاء المجلس الخمسة عشر بالاجماع القرار 1443 الذي قدمته بريطانيا وبلغاريا.
وقال السفير الاميركي جون نيغروبونتي "ليس لدينا شيء ضد البرنامج الانساني وسنوافق على تجديده ما ان نتوصل الى تعديل لائحة المنتجات" التي يحظر على العراق استيرادها.
واوضح السفير في تصريح صحافي ان من المعدات التي "تقلق" الولايات المتحدة، اجهزة للتشويش واجهزة لاعتراض الاتصالات بالراديو و"كميات من الاتروبين مهمة عسكريا".
ويأمل الدبلوماسيون في تسوية الخلافات عبر تسوية تجدد البرنامج 180 يوما لكنها تنص على اعادة النظر في لائحة المنتجات المحظورة خلال 90 يوما.
وقال دبلوماسي "ان الولايات المتحدة تريد ربط التجديد للبرنامج باعادة النظر في لائحة المنتجات المحظورة لانها لاحظت ان احدا في الامم المتحدة لا يحترم موعدا محددا".
واضاف "يقول آخرون ان تقصير مدة برنامج النفط مقابل الغذاء في الظروف الراهنة هو اشارة سيئة.
وقد ظهرت الخلافات بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة والاعضاء الآخرين في مجلس الامن من جهة ثانية الاسبوع الماضي عندما اعلنت الولايات المتحدة انها تريد لتجديد البرنامج ادخال عدد من البنود والمواد في لائحة المنتجات المحظورة في العراق.
واعلنت روسيا انها ترغب في مناقشة رفع المنع المفروض على بعض السلع اذا ما اعيد النظر في هذه اللائحة. اما فرنسا فتريد ان يتم اعادة النظر في آلية تحديد اسعار النفط الخام التي تقررها حاليا الامم المتحدة بعد ارتفاع الاسعار.