الأردن يقص أجنحة الصحافة الالكترونية

خطوة تجاه فرض الرقابة الحكومية

عمان - قال مسؤولون أن الحكومة الاردنية تدرس مقترحات لتنظيم عمل المواقع الالكترونية الاخبارية التي اتسع انتشارها مؤخرا واتهمت بالتشهير دون الخضوع لمساءلة قانونية.
وصرح المسؤولون بأن المقترحات التي تدرس لا تهدف الى الحد من حرية التعبير على الانترنت بل تستهدف ايجاد مظلة قانونية لعشرات المواقع التي تمارس الصحافة الالكترونية دون أن تكون مسجلة رسميا وخاضعة لقوانين تمنع الانتهاكات والتجاوزات.
وأصدرت محكمة التمييز الاسبوع الماضي قرارا يقضي باخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر وأثار القرار جدلا واسعا في أوساط المواقع الالكترونية والمدونات الاردنية التي اعتبرت القرار خطوة تجاه فرض الرقابة الحكومية وتقييد حرية التعبير التي تتمتع بها هذه المواقع.
وتخضع الصحف الاردنية لقانون المطبوعات والنشر الذي يفرض شروطا محددة لترخيصها وتخصصها ورؤساء تحريرها والعاملين فيها كما يحظر نشر أي مواد تشكل "اهانة الشعور او المعتقد الديني او اثارة النعرات المذهبية او العنصرية" وغيرها مما قد يعرضها لعقوبات قد تصل الى اغلاق الصحيفة.
وانتشرت في السنوات الاخيرة مواقع اخبارية أردنية دون أن تضطر للحصول على تراخيص أو الخضوع لنفس بنود القانون الذي يحكم عمل الصحافة المطبوعة.