الأردن يشدد العقوبات على مرتكبي العنف الاجتماعي

20 عام لجريمة القتل القصد

عمان - اعلن وزير العدل الاردني أيمن عودة الاربعاء عن تعديل نحو 120 مادة من قانون العقوبات في الاونة الاخيرة في المملكة للحد من الجرائم والعنف في المجتمع.

وقال عودة خلال مؤتمر صحافي انه "تم مؤخرا تعديل نحو 120 مادة من قانون العقوبات الذي لم تتم مراجعة شاملة لاحكامه منذ ان اصبح قانونا دائما عام 1960".

واوضح ان "العقوبات لم تكن رادعة في بعض الجرائم ما استدعى تعديل مواد القانون"، مشيرا الى ان "الفكرة في تشديد العقوبة لمن ينتهك القانون، هي تعزيز مبدأ سيادة القانون".

وبحسب عودة "فقد عدلت عقوبة جريمة القتل القصد من السجن 15 عاما الى السجن 20 عاما فيما اصبح الحد الادنى لعقوبة هذه الجريمة 12 عاما بدلا من سبعة اعوام ونصف العام" سابقا.

واضاف ان "عقوبة جريمة القتل العمد التي تكون مع سبق الاصرار والترصد هي الاعدام ولم يتم تعديلها".

واشار الوزير الى ان "عقوبة جريمة الاعتداء على موظف عام، سواء بالضرب أو بفعل مؤثر أو باشهار السلاح اصبحت السجن من عام الى ثلاثة اعوام، ولا تقل عقوبتها عند الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية عن السجن اربعة أشهر وهي غير قابلة للتحويل الى غرامة ولا يجوز وقف تنفيذها".

واوضح انه "اذا كان هذا الموظف رجل أمن، تصبح العقوبة السجن من عامين الى ثلاثة اعوام وعند الاخذ بالاسباب المخففة لا تقل العقوبة عن ستة أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها".

واشار الوزير الى "اعتبار الطبيب في مستشفى خاص او معلم في مدرسة خاصة او كلية واعضاء هيئة التدريس في جامعة خاصة ضمن هذه المادة".

ومن جانب آخر، اكد عودة ان "مجلس الوزراء قرر الاحد تشكيل لجنة وزارية لدراسة ظاهرة العنف المجتمعي والاسباب التي تقف ورائها ومعالجة المشاكل التي تؤدي لها ووضع الخطط للتصدي لها".

وأدى اشتباك وقع الثلاثاء بين افراد من الأمن الاردني ومواطنين أثناء محاولة مداهمة أحد المنازل غرب عمان للتفتيش عن مخدرات، الى مقتل شخص واصابة ثلاثة من افراد الأمن بجروح.

واندلعت على اثر ذلك احداث شغب في منطقة ام السماق (غرب عمان) حيث قام اقرباء القتيل وذووه بالاعتداء على قوات الأمن.

واندلعت قبل نحو اسبوعين اعمال شغب مماثلة في مدينة السلط (غرب عمان) اثر مقتل طالب جامعي على يد زميل له، فيما تتكرر حوادث الاعتداء على اطباء أو مدرسين بين فترة وأخرى.