اقتتال الفلسطينيين في قطاع غزة: استنتاجات أولية

بعد الاقتتال الفلسطيني الدامي والمدمر في قطاع غزة، والذي نجم عنه سيطرة حركة حماس على القطاع، وحل حكومة الوحدة الوطنية، وإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، بات من الصعب التكهن بالاتجاهات التي ستذهب إليها الساحة الفلسطينية، على المديين القريب والبعيد.
مع ذلك فقد ترتّب على قيام حماس بأخذ السلطة في قطاع غزة منفردة، بوسائل العنف والإكراه والإقصاء، في سابقة فريدة من نوعها في النظام الفلسطيني، عديد من التحديات والمخاطر، لعل أهمها:
1 ـ تعميق الاستقطاب أو الانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية، بين معسكري فتح وحماس، أكثر بكثير من قبل. والمشكلة أن هذا الانقسام لم يعد يقتصر على الوسائل السياسية والأشكال التنظيمية، وإنما بات يتضمن معان أيدلوجية، بسبب قيام بعض قيادات حماس بأدلجة أو بتبرير ما حصل، بمصطلحات التكفير والتخوين ومحاربة العلمانية؛ علما أن حركة فتح هي حركة وطنية تعددية، وهي حركة محافظة بكل المعاني الأيدلوجية والفكرية، بمعنى أنها الأقرب إلى حركة حماس بين مجمل الحركات الفلسطينية (باستثناء حركة الجهاد الإسلامي).
2 ـ بروز مخاوف حقيقية تتمثل بتكريس الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بعد سيطرة حماس على القطاع، وتشبثها بالترتيبات القسرية والاقصائية التي قامت بها فيه، وخصوصا رفضها الانصياع لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن إقالة رئيس الحكومة إسماعيل هنية، وإعلان حالة الطوارئ، كردة فعل سياسية على ما قامت به حماس في القطاع، باعتباره نوعا من العصيان المسلح. وفي هذه الحالة فإن الشعب الفلسطيني سيجد نفسه منقسما من حيث النظام السياسي، على الانقسام الجغرافي الذي يحيق به، بحيث يغدو أمام واقع شعب واحد في نظامين أو كيانين!
3 ـ احتمال قيام إسرائيل بتشديد الحصار على قطاع غزة، وعزله عن العالم الخارجي، وربما قطع الإمدادات الحيوية عنه، في محاولة منها لاحتواء ظاهرة حماس وتطويعها في هذا القطاع. وفي هذه الحالة ربما تجد إسرائيل تغطية لما تقوم به، بدعوى مكافحتها الإرهاب، وبدعوى أن النظام الذي تفرضه حماس في القطاع، لا يحظى على شرعية، لا فلسطينية، ولا عربية ولا دولية. ومعنى ذلك إخضاع الفلسطينيين في القطاع إلى مزيد من الكوارث والمآسي.
4 ـ بديهي أن انفلاش الوضع الفلسطيني، وانقسامه، بما في ذلك تحول أكبر حركتين سياسيتين فيه (حماس وفتح) نحو الاحتراب الداخلي من شأنه أن يقدم التبريرات اللازمة لإسرائيل لتعزيز تملصها من مجمل عملية التسوية، ومن كل الاستحقاقات المرتبطة بها، وبالتالي فهو ربما يقطع الطريق على كل المحاولات الدولية والإقليمية الجارية لتفعيل هذه العملية، بعناوينها المعهودة؛ بمعنى أن هذه العملية يمكن أن تستمر ولكن بعناوين وقضايا أخرى.
5 ـ على المدى البعيد يمكن أن يفتح انقسام الوضع الفلسطيني، على صعيد النظام والكيان والسياسة، إلى بروز تحولات أو انعطافات كبيرة في السياسة الفلسطينية، من مثل التحول من مطلب الدولة المستقلة في الضفة والقطاع إلى مطلب الكونفدرالية مع الأردن، على سبيل المثال، كما من شأن ذلك أن يعجّل من تآكل منظمة التحرير الفلسطينية (بدل إعادة تفعيلها)، وهي التي ظلت بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، منذ انطلاقة العمل الوطني الفلسطيني المعاصر في أواسط الستينيات، وذلك لصالح كيان السلطة.
وكما قدمنا فثمة صعوبة في استشراف مستقبل الساحة الفلسطينية، في ظل التحولات الكبيرة القسرية والفجائية الحاصلة فيها، كون هذه التحولات لم تكتمل بعد، ولم تتكشف تداعياتها السياسية، ولا أوراقها أو أبعادها الدولية والإقليمية.
أما الاستنتاجات التي يمكن التوصل إليها حاليا من التطورات الدراماتيكية الفلسطينية الحاصلة، فيمكن تلخيصها بالتالي:
أولا، إن الاقتتال الدامي والعنيف والمدمر الذي حصل في قطاع غزة، مع الادعاءات التي سيقت لتبريره (التكفير والتخوين)، هو أبلغ تعبير عن العطب والتفسخ المعشعش في جسم الحركة الوطنية الفلسطينية، منذ زمن، بنتيجة مبالغتها بالعسكرة، وميلها لتقديس العنف، وتسيّد الانفلاش فيها، وغياب المرجعيات القيادية والسياسية، وضعف لغة الحوار والاجتهاد، وهو نتيجة من نتائج تغييب المؤسسات، وضعف تقاليد الديمقراطية، والافتقاد لاستراتيجية سياسية مشتركة. وكانت هذه الحركة عملت على إثارة الغرائز والعواطف والشعارات والعصبيات الضيقة، عند الفلسطينيين، أكثر بكثير من اشتغالها على السياسات المرتبطة بالعقلانية وموازين القوى والإنجازات والمشاركة وتنمية الروح الوطنية والمؤسسات الكيانية الجامعة، لديهم.
ثانيا، لقد نجحت إسرائيل بتحويل انسحابها الأحادي من قطاع غزة، من إنجاز وطني للفلسطينيين إلى كارثة عليهم، فهؤلاء أخفقوا في الحفاظ على هذا الإنجاز، مثلما لم يستطيعوا المراكمة أو البناء عليه، لبناء نموذج يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني ومعاناته. هكذا تحول قطاع غزة إلى فخ أو إلى مكان للاقتتال بين الفلسطينيين، وبدل الكفاح من اجل الوحدة الجغرافية بين أراضي الضفة والقطاع بات الفلسطينيون اليوم أمام مخاطر انقسام كيانهم السياسي إلى كيانين. والمشكلة أن ذلك يجري في صراع عبثي على سلطة، في وضع لا سلطة فيه إلا للاحتلال، حيث لم يتم تصفية الاستعمار، ولا نيل الاستقلال، ولم يتم إنجاز مهام التحرر الوطني.
ثالثا، كشف الأحداث المؤسفة في القطاع أن الفلسطينيين لم ينجحوا في مهمات بناء الكيان السياسي، كما لم ينجحوا في مهمات بناء حركة وطنية، تعددية ومؤسسية وديمقراطية، إذ بينت عمليات الاقتتال أنهم لم ينجحوا أيضا في بناء نظام سياسي ديمقراطي، مبني على الانتخابات وصناديق الاقتراع, هكذا تحولت مأثرة الانتخابات الفلسطينية الديمقراطية والنزيهة، بشهادة العالم، من مفخرة للفلسطينيين إلى وبال عليهم، وكارثة على حركتهم الوطنية.
رابعا، أثارت أحداث القطاع مجددا شبهة مفادها أن حركات الإسلام السياسي في المنطقة العربية (وضمنها حماس) إنما تتوسل الانتخابات باعتبارها مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة، وليس باعتبارها طريقة أو نهج في إدارة النظام والسياسية والمجتمع. ودليل ذلك أن حماس رفضت أي حل ديمقراطي (استفتاء ـ انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة) لحل مسألة ازدواجية السلطة. وأنها بدلا عن ذلك فضلت الاقتتال لحسم الخلافات الداخلية، ولتكريس هيمنتها الأحادية، متوسلة في ذلك الخطابات التكفيرية والتخوينية.
خامسا، يبدو من كل ذلك أن الحالة الفلسطينية، على انفلاشها وخلافاتها وتخلف إدارتها لأوضاعها، تقدم إنجازاتها بشكل مجاني لأعدائها. هكذا لم تستثمر الحركة الوطنية الفلسطينية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ولا الانتخابات الفلسطينية، ولا التعاطف الدولي مع الحق الفلسطيني. الأنكى من ذلك أن الفلسطينيين عقدوا هدنة مع إسرائيل، ثم التفتوا للتقاتل فيما بينهم، على سلطة وهمية وواهية، بدل من الالتفات لبناء كيانهم وتصحيح أوضاعهم، وتخفيف المعاناة عن شعبهم. وبالمحصلة فإن ما حدث في غزة هو بمثابة خدمة مجانية لإسرائيل، فهو يثبت صدقية كلامها بشأن عدم نضج الفلسطينيين للاستقلال، أو لإدارة أوضاعهم، وبشأن ميلهم للعنف لحل خلافاتهم، ما يسهل لها تبرير تملصها من عملية التسوية، بدعوى انعدام الثقة بأية تسوية أو اتفاقات مع الفلسطينيين. كذلك فإن هذا الاقتتال الجانبي يستنزف قوى الطرفين، ويدخل المجتمع الفلسطيني بحال من الانقسام والفوضى والإحباط. أما على الصعيد الخارجي فإن هذا الوضع يساهم في التشويش على صدقية كفاح الفلسطينيين وعلى عدالة قضيتهم.
والحقيقة المؤسفة والمريرة هنا هو أن الاقتتال بين الأخوة في غزة بدا أشد هولا وقتلا وتدميرا من كثير من العمليات الإسرائيلية، إذ شهد استخدام صنوف من الأسلحة لم يجر استخدامها في مواجهة الاجتياحات الإسرائيلية! والأنكى أن عمليات الاقتتال شهدت حالات يندى لها الجبين، مثل إعدام شخص من على سطح بناية عالية، والإقدام على قتل جريح، أو "أسير" (!)، واستهداف البيوت والعائلات الآمنة والمستشفيات.
فإذا كان ضحايا الاقتتال بين الأخوة من الفلسطينيين بلغ في يومين حوالي 84 قتيلا (من مساء الأحد إلى مساء الثلاثاء 11 ـ 13/6)، مع كل ما في ذلك من أعمال تدمير وانتهاك لحقوق الإنسان والأبرياء، وقتل متعمد حتى للجرحى، فمن الذي سيتحدث بعد ذلك عن عمليات القتل والتدمير أو عن المجازر التي تحدثها إسرائيل في الفلسطينيين؟! ماجد كيالي