افتتاح أعمال قمة الجزائر

الرئيس الجزائري لدى استقباله الاسد

الجزائر - افتتحت بعيد ظهر الثلاثاء اعمال القمة العربية السابعة عشرة في قصر الامم في الجزائر العاصمة بحضور 13 رئيس دولة من اصل 22 وعلى جدول اعمالها تفعيل مبادرة السلام العربية.
وتلا الزعماء العرب الفاتحة على انفس الرئيس الاماراتي السابق الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بناء على طلب رئيس القمة العربية السابقة زين العابدين بن علي.
وباشر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي القاء كلمته على ان يسلم لاحقا الرئاسة الى رئيس الدولة المضيفة الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وعرض الرئيس التونسي ما قامت به بلاده خلال تسلمها لرئاسة القمة العربية، مشددا على "القضية الفلسطينية وعلى استعادة لبنان وسوريا لاراضيهما المحتلة".
كما شدد على تمسك العرب "بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي على اساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وخريطة الطريق".
وكان وزراء الخارجية العرب رفعوا الى القمة مشروع قرار حول تفعيل مبادرة السلام العربية كان اثار خلافا قبل التمكن من صيغة توافقية نالت رضا الجميع.
واعلن قبيل افتتاح القمة مصدر في الوفد السعودي ان ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبد العزيز لن يشارك في اعمالها التي يتغيب عنها ايضا بشكل خاص العاهل الاردني عبد الله الثاني والرئيس اللبناني اميل لحود.
وبعد التوصل الى توافق على صيغة جديدة للمبادرة الاردنية حول "تفعيل مبادرة السلام العربية" التي اقرت في قمة بيروت عام 2002، من غير المرجح ان تبرز نقاط خلافية خلال اعمال القمة، بعد ان انهى وزراء الخارجية العرب الاحد اقرار التوصيات التي سترفع الى القمة من دون صعوبات كبيرة.
واذا كانت قمة الجزائر ستركز في توصياتها على تفعيل مبادرة السلام العربية باعتبارها العرض الوحيد المقدم من العرب بشكل جماعي الى اسرائيل للتوصل الى سلام معها، فان البنود السياسية الاخرى الاساسية تشمل "تطورات القضية الفلسطينية" و"الجولان العربي السوري المحتل" و"التضامن مع الجمهورية اللبنانية" و"تطورات الوضع في العراق" و"احتلال ايران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة" و"الاجراءات القسرية التي تتعرض لها ليبيا" و"رفض العقوبات الاميركية احادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية" و"دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان" و"دعم جمهورية الصومال".
وفي اطار اصلاحات الجامعة العربية من المتفق عليه ان تصادق القمة على انشاء البرلمان العربي الموقت، وانشاء هيئة الالتزام بمتابعة تنفيذ القرارات، وتعديل آلية وقواعد التصويت ونظام اتخاذ القرارات.
وتم ارجاء البحث في اقتراحين في الاطار نفسه وطلب من خبراء اعداد دراسة عنهما لتقديمها الى القمة المقبلة في السودان عام 2006 وهما مشروع محكمة العدل العربية ومجلس الامن القومي العربي.
بالنسبة الى النقطة التي كانت ابرز نقاط قمة تونس العام الماضي وهي "مسيرة الاصلاح والتحديث في العالم العربي" في اشارة الى الاصلاحات الديموقراطية في الدول العربية يقدم موسى تقريرا حول "مدى التقدم الذي احرز على صعيد تنفيذ قرار قمة تونس".
واعلن موسى في تصريح صحافي ان 14 دولة عربية ابلغت الجامعة العربية بخطوات الاصلاح فيها وهي قطر ولبنان ومصر واليمن والمغرب والجزائر وسوريا والاردن وتونس والامارات وليبيا والعراق وعمان.