اعادة محاكمة الناشط المصري-الاميركي سعد الدين ابراهيم

ضغوط اميركية شديدة للافراج عن سعد الدين ابراهيم

القاهرة - قررت محكمة النقض المصرية الاربعاء قبول الطعن الذي قدم لاعادة محاكمة الناشط المصري، والذي يحمل ايضا الجنسية الاميركية، سعد الدين ابراهيم الذي حكم عليه في ايار/مايو بالسجن سبع سنوات مما سيسمح بالافراج عنه، وفق ما افاد مصدر قضائي.
واضاف المصدر ان قرار المحكمة يسري كذلك على المسجونين الآخرين في القضية وعددهم 27 شخصا.
واعربت بربارة زوجة ابراهيم، وهي اميركية الجنسية، عن اعتقادها ان زوجها سيعود طليقا قبل اعادة المحاكمة لكنها لم تتمكن من تحديد الموعد.
وحضر الجلسة عدد من الدبلوماسيين الاميركيين والاوروبيين اضافة الى ممثلي منظمات محلية تدافع عن حقوق الانسان. كما حضرت الجلسة ايضا وسائل الاعلام الاجنبية وبكثافة.
وكانت هيئة الدفاع عن ابراهيم والمتهمين الـ27 الآخرين المدانين في القضية نفسها قدمت طلبا امام محكمة النقض في اب/اغسطس لتعليق الحكم الذي اصدرته محكمة امن الدولة العليا الى حين النظر في الطعن الذي قدم في منتصف تموز/يوليو.
واصدرت محكمة امن الدولة في 21 ايار/مايو حكما بالسجن سبع سنوات بحق سعد الدين ابراهيم، وهو استاذ في علم الاجتماع في الجامعة الاميركية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون لحقوق الانسان، بتهمة تلقي مساعدات مالية من الاتحاد الاوروبي بدون ترخيص.
كما ادين "ببث معلومات كاذبة في الخارج" حول "عمليات تزوير مزعومة للانتخابات واضطهاد الاقباط" في مصر.
وكانت المحكمة حكمت على اثنين من المتهمين في القضية بالسجن ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة في حين نال اربعة غيرهم حكما بالسجن سنتين. وحكم على الآخرين وعددهم 21 متهما بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية الى الافراج عنه وثلاثة من مساعديه "فورا" وقالت انهم "سجناء رأي" في حين اعرب الرئيس المصري حسني مبارك في التاسع من تموز/يوليو عن اسفه للضجة التي اثارتها قضية ابراهيم.