اضراب عن العمل يشل نشاط اكبر شركة انشاءات في البحرين

المضربون يطالبون ايضا بالمساواة بين البحرينيين والاجانب

المنامة - اعلن نقابي بحريني ان نحو 1800 عامل اجنبي وبحريني ينفذون اضرابا عن العمل في واحدة من كبريات شركات الانشاءات في البحرين للمطالبة برفع الاجور ومطالب اخرى.
وقال عبدالله ميرزا رئيس نقابة عمال "مجموعة الحاج حسن العالي" ان "نحو 1800 عامل اجنبي وبحريني يعملون في 14 شركة من شركات مجموعة (العالي) ينفذون اضرابا عن العمل للمطالبة بزيادة الاجور 25 دينارا (نحو 66 دولار اميركي) للعمال الاجانب".
واضاف ان "المضربين يطالبون ايضا بالمساواة في العلاوات بين البحرينيين والاجانب حيث ان العمال الاجانب لا تصرف لهم اي علاوات (..) يطالبون ايضا بارجاع المكافأة السنوية وتحسين معايير السلامة".
وقال ميرزا ان "العمال المضربين من جميع الجنسيات لكن غالبيتهم هنود (..) هناك 350 بحرينيا يشاركون في هذا الاضراب الذي تدعمه النقابة".
واشار الى ان "الحد الادنى لرواتب العمال البحرينيين هو مئتا دينار بحريني (نحو 531 دولار) ويحصلون على بعض العلاوات" في حين يبلغ "متوسط رواتب العمال الاجانب يصل الى 55 دينارا بحرينيا (نحو 146 دولار) ولاتصرف لهم اي علاوة".
ورأى ميرزا ان عدم حصول العمال الاجانب على اي علاوات "يعد تمييزا" و"يخالف ما نص عليه قانون العمل حول المساواة في العلاوات بين العاملين البحرينيين والاجانب".
واشار ميرزا الى ان المضربين او النقابة لم يتلقوا "اي رد او عرض من الشركة حتى الان". وتابع "من المقرر ان نلتقي غدا في اجتماع يضم ممثلين عن الشركة وعن وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين".
وحضرت الشرطة الى موقع سكن العمال المضربين ليل الاحد الاثنين اثر بلاغ من مسؤولين بالشركة لكن تدخل النقابة حال دون وقوع اي مواجهات حسب ميرزا.
وقال ميرزا ان "الشرطة حضرت الى موقع سكن العمال الليلة الماضية اثر استدعاء مسؤولين بالشركة (...) لكن تفهم وحكمة ضباط الشرطة حال دون وقوع مواجهات مع العمال او اقتحام لمقر سكنهم".
وتابع "اوضحنا لهم ان الاضراب سلمي والعمال حريصون على منشآت الشركة (..) وابدى الضباط تفهما وتم تفادي الاسوأ (..) هذا امر يشكرون عليه".
من جهته، قال الامين العام المساعد للقطاع الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي ان "الاتحاد العام بادر الى الاتصال بالشركة منذ بدء الاضراب امس الاول لكن دون جدوى".
واضاف ان "الشركة ليس لديها رد او عرض لكنها اشترطت عودة العمال المضربين الى العمل كي تنظر في مطالبهم".